خصصت 51 مليار جنيه.. وخبراء يرهنون نجاح الخطة بدعم الفلاحين
تحاول الحكومة استعادة أمجاد القطن المصري من خلال تطوير مصانع الغزل والنسيج عبر تخصيص نحو 31 مليار جنيه للنهوض بتلك الصناعة وتطويرها، بعدما تعرضت في السنوات الأخيرة ولأسباب عديدة إلى التراجع والتدهور، فيما يرى مراقبون ضرورة معرفة خطط المنافسة التي تميّز المنتج المصري عن غيره، وعودة دعم الفلاح وتسويق محصوله وإقراضه دون فوائد مثل الماضي.
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة قررت التدخل بقوة لدعم قطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تحتاج إلى 30 مليار جنيه لتطوير واستكمال إنشاء المصانع التابعة لها، فضلًا عن تسوية مديونيات بقيمة 21 مليار أخرى، أي ما نحتاجه في هذا الصدد 51 مليار جنيه وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء.
بدوره، يرى النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مصانع الغزل والنسيج تحتاج إلى رؤية وخطط قبل إنفاق مثل هذه الأموال الضخمة، وإذا أردنا نجاح هذه الخطة فعلينا البدء بالفلاح المصري، لأنه ينتج ما تحتاج إليه مصانع الغزل في مصر.
وتابع "تمراز" في تصريح لـ "الفتح": يجب على الحكومة أولًا تشجيع الفلاح من خلال التعاقد وتحديد السعر قبل موسم الزراعة، ومنحه "سلفة دون فوائد مثل المُصنّعين" وهي تسمى خدمة زراعية وهذا ما كان يحدث أثناء وجود بنك إقراض حقيقي يعطي الفلاح قروضًا حسنة.
وأضاف: كذلك يجب عودة الدورة الزراعية وتجهيز المصانع لتكون متوافقة مع القطن المصري، لأنه هو الأساس أو عنصر مهم في إنتاج الزيوت وبذرة القطن التي تستخدم للعلف، فعندما صمم الإنجليز مصانع الغزل كانت على أساس قصير التيلة، في حين أن مصر تنتج أقطان طويل التيلة لنستورد من الخارج وبالتالي يجب تجهيز خطوط للإنتاج على أقطان طويل التيلة أيضًا.
وأشار إلى أن تشغيل المصانع بأنواع القطن المصري له فوائد مهمة، ومنها وقف أو تقليل استيراد الأقطان بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار سنويًا، وتوفير العملة الصعبة، بجانب زيادة الإنتاج والمساحة المنزرعة التي بلغت العام الماضي نحو 300 ألف فدان ومن المرجح أن ترتفع بعد ذلك.
وأوضح وكيل زراعة النواب أن المزارع تعرض لازدواجية العام الماضي، فهناك من باع القطن بـ 3500 جنيه وآخر باع القطن بـ 7000 جنيه للقنطار بالرغم من جودة الأنواع والمحافظات ولكن الفارق كبير، وبالتالي على الشركة القابضة للقطن ألا تترك الفلاح فريسة للتجار.
وبيّن أن مصر تنتج نحو 2.5% تقريبًا من حجم الإنتاج العالمي، ومع هذه الإجراءات والمقترحات قد تزيد هذه النسبة مع زيادة المساحة المنزرعة شريطة تسويق المحصول عند الحصاد.
فيما أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن قرار الحكومة بتخصيص 31 مليار جنيه لمصانع الغزل مهم ولكنه بحاجة إلى دراسة، خصوصًا أنها اتفقت مع شركات تركية جديدة للعمل في السوق المصري، وبالتالي أين ستكون المنافسة وأين العلامة التجارية التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال السابق منذ عام مضى لتميز المنتج المصري؟
وقال النحاس في تصريح لـ "الفتح"، إن القطاعين العام والخاص تخلفا عن هذا المجال منذ فترة طويلة، وهناك دول أخرى؛ كالصين وغيرها سبقت مصر بكثير في مجال الغزل والنسيج، ولا يمكننا المنافسة؛ إلا بالتميّز في مجال محدد أو نوع معين من الملابس".
وأضاف: ففي السابق كان العالم يتباهى أن هذا المنتج مصنوع من القطن المصري، وهذه الميزة لم تعد موجودة بعد تدهور الصناعة المصرية، لذا علينا أن نغزو العالم من جديد حتى ينجح التطوير ولو بـ "منتج واحد" فقط؛ لكي يكون مميزًا مثل الماضي ويعرف بأن هذا المنتج مصري.
واستطرد: فالعالم أصبح الآن ينتج أنواعًا مقاومة للعرق والبكتيريا وضد التبقُع وغيرها من عوامل المنافسة.. فهل وضعنا ذلك في خططنا؟، ونحن لا زلنا نضخ الأموال للتطوير ولكننا بحاجة إلى رؤية حقيقية وواضحة والإنصات إلى المختصين جيدًا؛ لكي نضع تلك الأموال في مكانها الصحيح لتعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني.