قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأربعاء، بحبس مواطن مصري لمدة 20 عاما مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليون دينار، وذلك بعد اتهامه في قضايا غسل أموال واختلاس مبالغ كبيرة من جمعية المعلمين الكويتية، حسبما أفادت جريدة القبس الكويتية.
وأضافت الصحيفة الكويتية، أن المتهم قام بزيادة راتبه عدة مرات مع إضاقة رواتب غير مستحقة، كما استخدم صلاحياته بإصدار شيكات لأشخاص آخرين.
وأوضحت الصحيفة، أن المتهم شخص وافد من مصر يعمل بوظيفة المدير المالي لجمعية المعلمين في الكويت، وقام باختلاسات مالية مستغلا اختصاصه الوظيفي بمسؤوليته عن إعداد كشوف الرواتب، كما وعمل على زيادة راتبه لفترات طويلة بدءا من عام 2018.
وتابعا: "كما أصدار المتهم خمسة شيكات، مستغلا صفته الوظيفية وأخذ الأموال من حساب الجمعية، وساعده في ذلك عدم وجود قيوم داخلية لها بالجمعية تبرر إصدارها لصالح المتهم".
وأشار القبس إلى أنه حينما استقر في يقين المحكمة وما جاء بشكوى رئيس جمعية المعلمين للنائب العام، من أنه بتاريخ 5/10/2021 قام مجلس إدارة الجمعية المنتخب حديثا، والتي تعد وفقا لقرار إشهارها جمعية نفع عام بمخاطبة احد البنوك لتزويده ببيان رصيد أموال الجمعية المودعة في حسابها لديه، وعليه ورد التقرير بأن رصيد الجمعية يخالفة ميزانيتها، لافتا إلى أن هذا الأمر الذي دفع الجمعية إلى البحث عن السبب في هذا الاختلاف، وتم تشكيل لجنة تحقيق داخلية، واتضح تورط المتهم في الاختلاسات والتلاعب وأحيل إلى القضاء.