ناقش الحوار الوطني خلال جلساته السابقة العديد من ملفات التعليم، إذ أوصى المشاركون بعدة مقترحات يرون أنها ترتقي بالمنظومة، جاء على رأسها إنشاء المجلس الوطني للتعليم، بالإضافة إلى مقترح آخر يطالب بتغيير مسمى "التعليم الفني" إلى اسم جديد على أن يصاحب ذلك قرار بإلزام المُصنعين بإنشاء مدارس متخصصة للتعليم الفني، كما خرجت توصيات أخرى تطالب بوضع قانون موحد للتعليم.
وعن تقييم تلك المقترحات ومدى قدرتها على الارتقاء بمنظومة التعليم، يرى المهندس أحمد الشحات، الباحث في الشؤون السياسية والقضايا الفكرية، أن هذه المقترحات كلها مقترحات جيدة في مجملها، وتنم عن شعور الجميع بالأزمة التي يعانيها التعليم في مصر.
ونوه الشحات في تصريحات لـ "الفتح" بأن التعليم في مصر يحتاج إلى نظرة شاملة تجعله مفيدًا وفعالًا في الحياة العملية، بدلًا من أن ينفق الطالب وتنفق الأسرة أموالًا وأوقاتًا في العملية التعليمية دون تحقيق الهدف المنشود من وراء ذلك، مشيرًا إلى أن الطلاب وأسرهم ينفقون المال والوقت للحصول على شهادة في الوقت الذي يعرف الجميع أن معظمها لن يتم العمل بها.
ودلل الباحث في الشؤون السياسية على رأيه بما يحدث مع خريجي الكليات النظرية، لافتًا إلى أنها تضخ سنويًا آلاف الخريجين ومع ذلك فإنه لا يُعرف على وجه الدقة أين وكيف ومتى سيعملون؟ موضحًا أن هذا ليس الحال في كلية دون الأخرى بل في كل الكليات، قائلًا: "وعلى هذا قس كل أنماط التعليم ومجالات التعليم التي يتخرج منها الطلبة".
ويرى الشحات أهمية وجود قواعد مرنة تراعي احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، وأيضًا التحديات الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي وغيره من الأبعاد والتحديات التي لم تكن موجودة من قبل، مؤكدًا أن هذه التحديات تحتاج إلى خطوات تنفيذية عاجلة، مشيدًا بما وصفه بالتجاوب السريع مع مقترح إنشاء المجلس الوطني للتعليم وغيره من المقترحات التي تأخذ في عين الاعتبار هذه الأطروحات على وجه الجد، وتبدأ في التنفيذ بما يتلاءم مع طبيعة سوق العمل الحالية.