زادت روسيا من الجزاءات المتعلقة بتجاهل إخطارات التجنيد بعشرة أمثال، ما أثار مخاوف من موجة تعبئة جديدة.
وسيتعرض الآن الأفراد الذين لن يسلموا أنفسهم إلى مكتب التجنيد العسكري، على الرغم من وجود طلب بذلك، لغرامة تصل إلى 30 ألف روبل (300 يورو)، وهو ما يعادل 10 أمثال العقوبة السابقة.
كما يحظر على الروس مغادرة البلاد بعد تلقي إخطار التجنيد.
وينفي الكرملين التخطيط لموجة جديدة من التعبئة.
ومرر القانون، اليوم الجمعة، مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي "مجلس الاتحاد". ولا يزال يتعين توقيع الرئيس فلاديمير بوتين، وهو أمر يعتبر إجراء شكليا.
وفي خريف عام 2022، فر مئات الآلاف من الرجال خارج البلاد، خلال أول موجة من التعبئة التي شهدت فوضى جزئية.
من ناحية أخرى، سعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كييف، إلى كسب الدعم والتأييد بتقديم جوائز للجنود ورجال الشرطة وفرق الإنقاذ.