قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إنه ظهر مؤخراً على وسائل التواصل الإجتماعي حملة بعنوان: " مصري مش عربي " تزعم التوعية بالهوية المصرية، وتنوعها الثقافي !
وأوضح مرزوق في منشور له عبر "فيس بوك" أن الحملة ( المُنظمة ) و ( غير العفوية ) قد حاولت تغليف دعوتها المُغرضة، المخالفة للدستور والقانون، الداعية للكراهية العنصرية البغيضة، والتى تمثل تهديداً للأمن القومي المصري والعربي، برؤيتها لأساسيات القومية المصرية، ممزوجة بمغالطات وتناقضات واضحة.
فيما تساءل بعض المتفاعلين مع الحملة عن الفائدة التى تعود على الوطن والمواطن منها ؟ وعن توقيتها ؟ ولماذا يستخدم أصحابها اللغة العربية ؟ ولماذا لانكون عرباً مصريين معاً ؟!.
وبين مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، خلل هذه الحملة المغرضة ومخالفتها للدستور، حيث نصت الفقرة الثانية مِن المادة الأولى مِن دستور جمهورية مصر العربية على أن: " الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية" .
ونصت المادة الثانية على أن: " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " .
ونصت المادة السادسة على أن: " الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية " .
ونصت الفقرة الأولى مِن المادة السابعة على أن: " الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم " .
ونصت المادة الرابعة والعشرين على أن: " اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة " .
ونصت المادة السابعة والأربعين على أن: " تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة " .
ونصت المادة الخمسين على أن: " تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر " .