تصدر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الأجندة التشريعية لمجلس الوزراء، المقرر إرسالها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لإقرارها ضمن خطة الحكومة التي تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، هناك 58 مشروع قانون على أولويات أجندة الحكومة التشريعية، من بينها ما يتعلق بقانون التصالح، وقانون 144 بشأن التصرف في أملاك الدولة، وكذا ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون المرور الجديد، وقانون العمل، وقانون البيئة، وقانون الطفل وحظر زواج الأطفال، وغير ذلك من مشروعات القوانين المهمة.
وتعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء ليحل محل القانون الصادر في 2019 المصمم لتقنين أوضاع المباني المخالفة، وتقنين أوضاع المباني التي جرى تشييدها بجوار نهر النيل.
وفي هذه السياق، دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى حل إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، في اجتماع منتصف الأسبوع مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك لعرض خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.
وأكد الاجتماع أن ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها كان الغرض الأساسي منه ضبط المنظومة، ولكن كانت هناك إشكاليات عديدة في تطبيق القانون، وأثر تطبيق هذا القانون في التحول من النقيض إلى النقيض.
وفي الفترة الماضية، توقفت الإدارات المحلية عن إصدار نماذج التصالح ما اضطر بعض المواطنين إلى رفع دعاوى قضائية وحصلوا على أحكام، بينما كانت نسبة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بالتصالح في مخالفات البناء في القرى لا تذكر، وتحول الأمر إلى فساد وبناء عشوائي ومشكلات أكبر، وأصبح هناك تخوف عام لأن المواطن الذي يريد التصالح لم يتمكن من إصدار التراخيص رغم استيفاء الشروط القانونية، بحسب برلمانيين.
وانتقد أعضاء بالمجلس عدم وصول تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء إلى البرلمان حتى الآن لمناقشته وإصداره، إذ ترتب على ذلك مشكلات عديدة، منها تعطل مصالح المواطنين وعدم استخراج تراخيص والاستمرار في البناء العشوائي، بالإضافة إلى أسعار مواد البناء التي تضاعفت، إلى جانب فقدان الثقة لدى من التزموا بالقانون ولم يتم التصالح معهم.
وبحسب خبراء، وضعت الحوافز بسبب أهمية الصناعة نفسها، فضلًا عن قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية. وفي الشهر الماضي، توقع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن يتلقى قطاع الطاقة الخضراء استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة.
وأيضًا، لا يزال مشروع قانون العمل على قائمة الأولويات، بعدما سحبت الحكومة مشروع القانون من مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام لإعادة صياغته مجددا بعد انتقادات من مجتمع الأعمال، الذي قال إن القانون غير متوازن لصالح العمال.
كما تتضمن قائمة الأولويات مشروع قانون المرور، والذي يهدف لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية.
ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد المقبل، لمواصلة مهامه التشريعية.