شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مُكبرة وموسعة على الأسواق؛ لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر، أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق، والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة في ضبط الأسواق، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، ومنع أي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المبالغة في الأسعار، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يحجب السلع أو يضارب في سعرها.
وكذلك تنفيذًا لتكليفات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، والتعامل بحزم وحسم مع أية مخالفات ضارة وغير منضبطة بحقوق المستهلك.
وقد ردت إلي إدارة التحريات بالجهاز معلومات مفادها أن أحد محلات تجارة وبيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور احجتز كميات كبيرة من المواد الغذائية المُخزنة وحجبها عن التداول، ويبيعها بأزيد من السعر المقرر ، وتم توجيه حملة مُكبرة من الجهاز برئاسة مأموري الضبط القضائي وبالتفتيش على المنشأة عقب اطلاع المسئول على طبيعة أفراد الحملة؛ وتبين وجود كميات كبيرة من السلع المُخزنة من: ( سكر، زيت طعام، سمن نباتي، خل طعام، دقيق، أرز) بهدف حجبها عن التداول.
حُرر محضر بالواقعة ضد صاحب المنشأة لحجبه سلعا غذائية عن التداول، وبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر بأزيد من السعر الرسمي، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جهته، صرح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه تم توجيه كل مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومواجهة كل الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين، والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، ولمتابعة كل الحملات على مستوى المحافظات، ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق خاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة.
وأضاف السجيني أن المواطن سيرى دور جهاز حماية المستهلك في الأسواق قريبا، والحملات الرقابية للجهاز ستظهر بقوة خلال الفترة المقبلة داخل الشارع المصري؛ لضبط الأسواق لصالح المستهلكين. مؤكدًا أن ضبط الأسواق هو محور العمل الفترة المقبلة لتحقيق التوازن والانضباط في السوق المصري، وأن المواطن هو محور اهتمام أجهزة الدولة، وأن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.
ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول، خاصة الاستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.
ويُناشد جهاز حماية المستهلك السادة المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار، من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي، أو عبر خدمة الواتس أب 01577779999.