في إطار جهودها المستمرة لتحقيق التوازن الاقتصادي وضبط السياسات المالية، اتخذت الحكومة بعض الخطوات التي يمكن وصفها أنها روشتة للحد من استهلاك العملة الصعبة، تركز على إعادة ترتيب أولويات الاستيراد من الخارج بهدف السيطرة على فاتورة الواردات بما يخفف الضغط عن الدولار.
كما تسعى الحكومة إلى التركيز على إدارة التمويلات الخارجية والحد من القروض والمنح الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية، كما أعلنت الحكومة أنها تتبنى استراتيجية لتأجيل الصرف على أي احتياجات غير ضرورية لتحقيق التوازن المالي.
وفي إطار تعزيز التدفقات النقدية، تحاول الحكومة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع المستثمرين من خلال سياسات تحفيزية، كما تعزز الدولة خططها للاكتتابات الحكومية وتخارجها من حصص استثمارية، فيما تتعهد الحكومة بمتابعة هذه الجهود بإصرار وتصميم، مؤكدة التزامها بتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني وضمان استدامة النمو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
من جهته، وصف الدكتور أحمد رشوان، عضو الهيئة العليا لحزب النور، هذه الخطوات بأنها جيدة جدا لكنها متأخرة، متطلعًا إلى أن تعمل الحكومة على تنفيذها على الأرض كاملة مع التركيز على الحد من فاتورة الاستيراد وإعادة ترتيب أولوياته.
ويرى رشوان في تصريحات لـ "الفتح" ضرورة أن يكون هناك اعتماد على الصناعة المحلية بما يساعد في الحد من الاستيراد، موضحًا أن الفترة الأخيرة لم تشهد أي تشجيع من قبل الحكومة للاعتماد على المنتج المحلي بل على العكس تماماً يعاني الناس من وجود عقبات في هذا الطريق، مثلما حدث عند مقاطعة المشروبات الغازية بسبب الأحداث الجارية في غزة حيث لم يجد المواطنون البدائل، ثم عندما وجدوها حدثت مبالغة شديدة في سعرها.
ودعا عضو الهيئة العليا لحزب النور الحكومة –إضافة إلى جانب تبني هذه الخطة- إلى تفعيل الرقابة القوية الموجهة نحو البناء وليست الرقابة الروتينية التي تعرقل وتضيق على المواطنين.
وشدد رشوان على العمل بكل جهد وبرقابة قوية للحد من تجارة الدولار لاسيما في السوق السوداء، وكذلك الرقابة على أسعار السلع والمنتجات التي ترتفع يوميا على الرغم من أنها لا تتداخل مع الدولار لكن البعض يرفع الأسعار ضمن هوجة ارتفاع الأسعار والغلاء التي تعاني منها مصر، موضحًا أن تفعيل الرقابة القوية في هذا الصدد سوف تؤتي بثمارها وتساعد في السيطرة على الأمر.
وأفاد رشوان بأن استكمال خطة الإصلاح لابد أن تكون من خلال التركيز على الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية أن تكون لدى الحكومة خطة واضحة لدعم الإنتاج وتشجيع المواطنين عليه مع التشجيع على الصناعات الصغيرة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المصانع؛ فلا تكون هناك عواقب إدارية أو روتينية مثل العادة، مشددًا على ضرورة خروج توجيهات حكومية بذلك.
ومن جهته، رحب خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، بالروشتة والخطة التي أعلنتها الحكومة للحد من استهلاك الدولار، موضحًا أنها خطوات إيجابية وجيدة هدفها الأساسي هو تقليل الاعتماد على الدولار.
ولفت إلى أن هذه الخطوات يمكنها بالإضافة إلى خطوات أخرى أن تساعد على حل أزمة الدولار التي يشهدها الاقتصاد المصري الآن وما أحدثته من تأثيرات سلبية مثل خفض مؤشرات التصنيف الائتماني.
ونوه الشافعي في تصريحات لـ "الفتح" بأن الوضع الاقتصادي المصري يعاني نتيجة شح العملة الدولارية أو العملة الأجنبية الواردة من مصادرها الخمسة، لاسيما بعد تأثر تلك المصادر سلبًا سواء تحويلات العاملين بالخارج أو الصادرات المصرية أو تأثر الممر الملاحي بما يجري في البحر الأحمر وكذلك السياحة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية ما زالت قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية بمزيد من الخطط الإضافية، لكنه يرى ضرورة أن تكون هناك رقابة فعالة ودقيقة أولًا على الأسواق والعمل على القضاء تماما على سوق الدولار السوداء، موضحًا أن ارتفاع الأسعار الذي يحدث إنما يحدث بسبب ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء.
ودعا الشافعي الحكومة إلى تبني خطط إضافية تعزز من قيمة الاقتصاد المصري وتكون بابًا لجلب العملة الأجنبية، مطالبًا بالتركيز على مجال التعدين والصناعات التعدينية، التي تملك منها مصر أنواعا كثيرة يمكن إعادة اكتشافها وتقديمها كحلول ناجزة لحل أزمة الدولار بما يصنع الفارق لصالح الصناعة المحلية والاقتصاد المصري.