قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من فتح حوار مجتمعي مع الوزارات المختلفة والمجتمع المدني بهدف وضع تصور لتعويض المضارين وفتح قنوات حوار مع أهالي النوبة لدراسة مشاكلهم، بالاضافة إلى إعداد دراسات حول مفاهيم العدالة وإعداد أكثر من تصور لمشروع قانون العدالة الانتقالية المزمع عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره طبقا للدستور بجانب إعداد هيكل إداري للوزارة يضمي قطاعي العدالة الإنتقالية ومجلس النواب وقطاع لحقوق الإنسان.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الوزارة أعدت تقرير تضمن إنجازات الوزارة ومن المقرر رفعه لمجلس الوزراء وشمل أيضا حزمة التشريعات التي تعمل الوزارة على إعدادها حاليا.
وأوضح الهنيدي، أن من إنجازات الوزارة على الصعيد الدولى، إنه بالتعاون مع وزارة الخارجية، تم نقل صورة حقيقية للأوضاع داخل مصر، من خلال استقبال الوفود الدولية والعاملين بمجال حقوق الانسان من عده دول مختلفة، ومقابلة البعثات الدبلوماسية، وممثلي العديد من المنظمات الدولية، بجانب الاشتراك في اعمال اللجنة الوطنية للرد على تقارير إحدى المنظمات الأجنبية " هيومان رايتس ووتش" والتي اوردت أكاذيب عن الوضع المصري حسب قول الوزير، وأخيراً إنشاء قطاع حقوق الانسان بالوزارة.
وأشار إلي أن الوزارة قامت بعدة إجراءات فيما يتعلق بمجال التشريعات، منها حصر القرارات بقوان الصادرة اعتباراً من يوليو 2013 لعرضها على مجلس النواب، خلال 15 يوما طبقا لحكم المادة 156 ، و تشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائس ، واعداد مشروع قانون بانشاء مفوضية المساواه وعدم التمييز، واعداد قانون بانشاء وتنظيم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، بجانب إعداد اقتراح مشروع قرار جمهورى، تنظيم صوره رئيس الجمهورية بشأن العفو عن العقوبة علي النحو يضمن ممارسة هذة السلطة بشفافية وطريقة مؤسسية.
وتابع الوزير، أن الوزارة تتولى إيضاً الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وفي هذا الصدد تقوم الوزارة بالتعاون مع باقي الجهات الوطنية علي اعداد حزمة من التشريعات الاصلاحية علي المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بخلاف اشتراك الوزارة في اعمال اللجنة التنسيقية بوزارة التضامن الاجتماعي والتي تتولي دراسة مقترحات المجتمع المدني بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، واقتراح آليات لخلق تفاعل ايجابي بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
ولفت الهنيدي، إلي أن الوزارة أعدت 3 مشاريع قوانين، وتم إصدارهم، وهم مشروع قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ومشروع قانون بشأن العلم والنشيد الوطنى.
وفي مجال حقوق الإنسان، أكد الهنيدى علي إهتمام الوزارة، بذلك الملف، بدءا بالجانب التشريعي، لتفعيل نصوص الدستور الجديد وما يكفله من حقوق وحريات، وذلك من خلال تفعيل بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنسيق الجهود، وإعداد دراسة مشتركة للتعديلات التشريعية المطلوبة لقوانين العقوبات والاجراءات الجنائية وقوانين السجون وقانون المجلس القومي لحقوق الانسان للتفق مع أحكام الدستور، وفي هذا الصدد تم عقد مؤتمرات وورش عمل لمناقشة موضوعات العدالة الانتقالية فيما لازالت الفاعليات مستمرة في هذا الشأن.
وأشار وزير العدالة الانتقالية، إلي نجاح اللجنة المكُلفة من رئاسة الوزراء، برئاسه " الهنيدى" في عرض ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال المراجعة الدولية الشاملة لمجلس حقوق الأنسان بالأمم المتحدة، مشيرا لقيام تلك اللجنة بزيارة لبعض السجون المصرية للوقوف على حقيقة أوضاع المساجين ومدي اتفاقها مع مواثيق حقوق الانسان، وهي الزيارة التي اعتبرها خطوة هامة نحو تفعيل دور الوزارة في إدارة ملف حقوق الإنسان.