"المصرية للحماية الاجتماعية" تنتقد الحدين الأدنى والأقصى بسبب "الاستثناءات"

انتقد الدكتور صلاح هاشم، رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، قراري تطبيق الحد الأدنى والأقصى؛ بسبب كثرة الاستثناءات فيهما.

وقال هاشم في تصريحات صحفية لـ"الفتح"، إن الفئات التي تم استثنائها من الحد الأقصى للمرتبات، هم من يستهلكون ثلث ميزانية المرتبات، فضلا عن أن الفئات التي سيطبق عليها الحد الأدنى هم العاملون بالقطاع العام، وهم 6.5 مليون عامل فقط، ولن يستطيعوا أن يطبقوها على القطاع الخاص، خاصة صغار المنتجين؛ لأنهم سيضطرون لتخفيض العمالة؛ مما سيحدث أزمة جديدة، كما أن العاملين في الجمعيات الأهلية يبلغون 50 ألف عامل، ولا يمكن تطبيق الحد الأدنى عليهم لطبيعة أن الأجور تحدد وفقا للجهة المانحة.

وأضاف أن الحل هو زيادة الدعم الموجه للسلع الأساسية؛ بحيث إنه لو زادت الأجور لفئة ممكن أن يصحبها ارتفاع للأسعار يتضرر منه كل الفئات، فضلا عن أنه يجب على الدولة أن تضمن تأمينا صحيا كاملا وشاملا لكل فئات المجتمع؛ لأن 30% من دخل الأسرة يتم إنفاقه على العلاج.

وأشار إلى أن الدعم النقدي بدلا من دعم السلع، بحيث تصرف الدولة لكل فرد 30 جنيه، لن يجدي نفعا في ظل حالة الأمية والجهل والانفلات؛ حيث إنه من الممكن أن يسيئ رب الأسرة استخدام تلك الأموال، ولن تستفيد منها الأسرة.