"العربي لاستقلال القضاء" يطالب المؤقت بالعفو عن "فتيات الإسكندرية"

طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة رئيس الجمهورية المؤقت، بإصدار قرار بالعفو عن 21 من الفتيات القاصرات المحكوم عليهن بالسجن لمدد تتراوح بين عام إلى 11 عامًا، وبإيداع القاصرات بمؤسسة رعاية الأحداث إيداعًا مفتوحا.

وذكر بيان للمركز، اليوم، أن من حق رئيس الجمهورية، إصدار قرار عفو بحقهن إعمالا لصلاحياته المنصوص عليها في المادة 74 من قانون العقوبات المصري، والتى تنص على أن "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً".

وأكد البيان، على ثقته في أن القضاء المصري ينأى بنفسه عن معترك الصراعات السياسية بين الحكومة وخصومها، وأنه يولى الاعتبار لقيم القانون والحق واستقلال القضاء كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات ودعم دولة القانون، إلا أن المركز يخشي ان يتم تفسير تواتر صدور أحكام قاسية بعد محاكمات سريعة، بأنه استخدام للقضاء المصري لتصفية وملاحقة الخصوم السياسيين.

وقال البيان، إن المركز يرى الحكم بالغ القسوة، حيث أن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة وهى محكمة "جنح " يكون حدها الأقصي لسلطتها في العقوبة، وفقا للتشريعات المصرية الحكم بالحبس لمدة ثلاثة سنوات.