قال المستشار شريف الشاذلي رئيس مجموعة عمل لجنة إعداد مشروع قانون الاستثمار، إن الأمانة الفنية للجنةالعليا للإصلاح التشريعي بدأت في تلقى ردود وزارات المجموعة الاقتصادية، حول مشروع قانون الاستثمار الذي انتهت منه اللجنة.
وأضاف الشاذلي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أن الردود التي تلقتها اللجنة جاءت "إيجابية" في المجمل، وتتفق مع الفلسفة العامة لمشروع القانون، بجانب ورود بعض الملاحظات حول عدد من المواد يتم دراستها حاليا.
وكانت لجنة الإصلاح التشريعي قد أرسلت مشروع قانون الاستثمار، الذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالةالانتقالية بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إلى جميع الجهات المعنية نهاية الأسبوع الماضي لمعرفة رأيهم وملاحظاتهم حوله.