سياسيون وقانونييون: رفض الدستورية لقانون الدوائر عودة لنقطة الصفر.."النور": طالبنا بعرضه على حوار مجتمعي ولم ينصت أحد.. وفقهاء دستوريين.. غير عادل

رحب خبراء قانون وسياسيين بقرارالمحكمة الدستورية العليا أن قرار المحكمة اليوم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالفردي جاء لعدم جود توازن في تقسيم الدوائر الانتخابية، نظرا لعدم وجود عدالة فى التوزيع.

وأكدوا أن المحكمة الدستورية لم تقبل الدعاوى الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة ومصاريف الدعاية الانتخابية، أما فيما يتعلق بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فهذا يتطلق إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من جديد، وهذا أمر تملكه السلطة المختصة.

قال الدكتور طارق السهري، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب طالب كثيرا بضرورة عرض القانون على حوار مجتمعي وحتى تتم دراسته جيدا قبل إصداره و لم ينصت أحد، موضحا أن الحزب كان يعلم أن هناك عوار دستوري واضح وكان لابد من مناقشة القانون بحضور كافة الأطراف المتخلفة بالمجتمع من فقهاء الدستور والقانون والسياسيين.

وأوضح السهري، في تصريحات لـ "الفتح"، أن المحكمة الدستورية اليوم من شأنه تأجيل الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن هذا ما ينعكس سلبا عى أداء العملية الانتخابية وهو ما يرجعنا إلى نقطة الصفر.

أضاف عضو الهيئة العليا لحزب النور: "هناك آثار مترتبة تتمثل استياء المرشحين بعدما جهزت واستعدت لإجراء الانتخابات، مما يترتب سرعة التشريع وهذا ما حدث مثل قانون التظاهرواستبعد أن تكون هناك خسائر مادية لأن ما تقدم به المرشح محفوظ ومدون، لكن الخسائر سياسية".فيما قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون والفقيه الدستوري، إن رفض المحكمة الدستورية لقانون تقسيم الدوائر كان متوقعا، مشيراً إلى وجود معدل انحراف عالي وواضح بالقانون منذ العمل به.

أضاف جبريل فى تصريحات لـ "الفتح": "هناك دوائر تتمثل فيها نسبة الأصوات إلى نحو 250 ألف، فى حين أن هناك دوائر أخرى يتمثل بها نسبة الناخبين إلى60 ألف فقط، مضيفا أن هذا ما يعادل بما يعادل 1 من إلى 3 أصوات مقارنة بالدوائر وبعضا البعض، مما يعد ظلما كبيراً فى نظام التوزيع".

وشدد الفقيه الدستوري، على ضرورة مناقشة القانون مرة أخرى بعدد من الخبراء وعمل دراسة للمساحة الجغرافية أولا ومن ثم يتم الاختيار على نظام المعيار الذى تحدده تلك الدراسة، مشيراً إلى أن المدة التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي، غير كافية لمراجعة وتعديل ما يوجد فى القانون من عوار، كما أنه يحتاج لفترة أكثر من شهرين وحتى لا يتم رفضه مجددا.

وعن ازدواج الجنسية طبقا للمادة الثالثة من القانون ذاته، أكد جبريل، أنه لا يرى مشكلة في ازدواج الجنسية، لأن مصر مصدرة للعمالة بالخارج وبالتالي من الوارد أن يكون المرشح يحمل جنسية أخرى.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أقرت اليوم الأحد برفض قانون تقسيم الدوائر لنظام الفردي، لوجود عوار فى المادة الثالثة من القانون.

أما المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أكد أن قرار المحكمة اليوم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالفردي جاء لعدم جود توازن في تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأضاف الشناوي: ''المحكمة الدستورية لم تقبل الدعاوى الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة ومصاريف الدعاية الانتخابية، أما فيما يتعلق بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فهذا يتطلب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من جديد، وهذا أمر تملكه السلطة المختصة''.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، في مادتيه الثانية والثالثة بشأن الانتخاب بالنظام الفردي، ورفض 3 طعون بشأن عدم دستورية بعض المواد بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.