صدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرارا بتعيين المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيسًا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، التي صدر حكم قضائي بحظر كافة أوجه أنشطتها والتحفظ على أموالها.
وتتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء كانت عقارية أو منقولة أو أموالًا سائلة بالبنوك، لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.يشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة كان قد صدر في 23 سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم.
جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أعلنت أنها انتهت إلى عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.