أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والتموين، والمالية، والاستثمار، والسياحة، والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة.
وتضمن القرار الاشارة الى اختصاصات اللجنة وهي وضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تحال اليها وإبداء الرأي فيها وعمل التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة.
وأضاف القرار إلى أنه يمكن للجنة اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحديد إجراءات الاصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد، فضلا عن التنسيق مع باقي اللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، الى جانب التواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد وتوجهات السياسة الاقتصادية، بالاضافة الى التواصل مع المجتمع الدولي بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية.
- الرئيسية
- تقارير وتحقيقات
- اقتصاد
- لجنة وزارية للاقتصاد برئاسة إسماعيل تتولى الإصلاح الهيكلي