أعلنت وزارة المالية، الخميس، ارتفاع الإيرادات العامة خلال شهري يوليو وأغسطس، بنسبة 34.5% بقيمة 11.9 مليار جنيه، لتسجل 46.3 مليار جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، واعتبرته أعلى نسبة نمو للإيرادات العامة خلال السنوات الثلاث الماضية للفترة نفسها من العام
وأرجعت «المالية»، في بيان صادر عنها، ارتفاع الإيرادات إلى التحسن الملحوظ في حركة الاقتصاد القومي، والذي انعكس على ارتفاع الإيرادات الضريبية بقيمة 8.2 مليار جنيه، محققة 36 مليارا بنسبة ارتفاع 29.3%، بجانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 3.7 مليار جنيه لتسجل 10.2 مليار بنسبة نمو 56.6%.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي بجانب أثر الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة بداية من العام المالي الماضي انعكست على تحسن حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 20.1% لتسجل 9.4 مليار جنيه منها 2.2 مليار جنيه من قناة السويس بزيادة 37.5% في شهرين فقط، و3.4 مليار جنيه من ضرائب الرواتب بارتفاع 18% بجانب 800 مليون جنيه من ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنسبة نمو 87.7%.
وأوضحت المالية أن حصيلة ضرائب المبيعات ارتفعت أيضا إلى 19.2 مليار جنيه بنسبة نمو 34.2%، وهو أعلى نسبة نمو في ضرائب المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية لنفس الفترة من العام، مما يشير إلى تعافي السوق المحلية ونمو الحركة التجارية والخدمية بقوة منذ مطلع العام المالي الحالي، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 37.2% لتحقق 4 مليارات جنيه، وقفزت حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة 22.2% لتسجل 3.5 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 600 مليون جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وذكرت الوزارة أن مصر تلقت منح ومساعدات من الدول العربية بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي، كما ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 50% لتسجل 2.6 مليار جنيه بفضل ارتفاع المحصل من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 39.5% لتسجل 1.7 مليار جنيه، مضيفة أن ارتفاع المصروفات العامة بنسبة 3.9% خلال شهرين لتسجل 110.4 مليار جنيه.
وأشارت الوزارة، حول أهم برامج الإنفاق العام، إلى أنها شملت 33.6 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة نمو طفيفة بلغت 2.6% و26.7 مليار جنيه، للإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة نمو 69.6%، مما يؤكد التزام الدولة بسياسات البعد الاجتماعي»، وهي تشمل 8.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة ملحوظة بلغت 91.7% و5.2 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء و9.6 مليار جنيه للمزايا الاجتماعية التي تتحملها الدولة.
واختتمت «المالية» بذكر أنه من ضمن المصروفات العامة أيضا زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 61.4% لتسجل 3.3 مليار جنيه، وعلى شراء السلع والخدمات لإدارة دولاب العمل الحكومي بنسبة 33.4% لتسجل 2.4 مليار جنيه.