طالب هاني كمال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، الدولة بضرورة تنفيذ القوانين وتفعيلها، وإلا ستصبح عاجزة عن مواجهة ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية.
وأضاف كمال في مداخلة هاتفية بفضائية "المحور"، أن مشكلة الدروس الخصوصية لن تحل في يوم وليلة، مؤكدًا أنهم يحاولون توفير بدائل طيبة للتلاميذ حتى لا يتكبدون أموالا طائلة.
كما أشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة قامت بحصر مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وبلغوا أكثر من 1650 مركزا.
وأوضح كمال أن الضبطية القضائية ليست مقتصرة على مراكز الدروس الخصوصية فقط، ولكن تشمل أيضا المدارس غير المرخصة، مطالبا بضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة من أجل القضاء على هذه الظاهرة.