دعت منظمة الشفافية الدولية وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء العقوبات التي فرضتها في أعقاب الربيع العربي عام 2011 على الرئيسين المخلوعين زين العابدين بن علي، وحسني مبارك، وتقديم المساعدة الفنية للسلطات التونسية والمصرية لمواصلة تحقيقاتهما ومحاكمتهما وأتباعهما.
ومنظمة الشفافية الدولية هي التحالف العالمي لمنظمات المجتمع المدني التي تقود التصدي ضد الفساد.
وخرج قبل خمس سنوات، المواطنون إلى شوارع القاهرة وتونس والعديد من المدن العربية الأخرى احتجاجا على الفساد والظلم والفقر، وفي أعقاب ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات منها تجميد الأصول ووضع القيود على التأشيرات على مبارك وبن علي، بناء على "أدلة أثبتت تورطهما باختلاس الأموال العامة وإساءة استخدام السلطة".
ومن المقرر أن تنتهي العقوبات المفروضة على بن علي و48 شخصا من رجاله في نهاية الشهر الجاري 31 يناير 2016.
ودعت فروع الشفافية الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى بذل كل ما في وسعها وضمن صلاحياتها، وبما يتفق مع سيادة القانون وحماية الحقوق الفردية، للتضامن مع الشعوب العربية في مطالبها لمعاقبة جرائم الفساد والفاسدين.