أرجع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، فلسفة إعادة وزارة قطاع الأعمال العام، إلى أن هذا القطاع له أهمية كبيرة للاقتصاد القومي، تهدف إلى الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وإعادة هيكلتها.وأكد إسماعيل، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الوزارة ستضع إستراتيجية ورؤية محددة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم، بما يحقق الأهداف المرجوة في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وإضافة موارد جديدة للخزانة.
ولفت إلى أن الحكومة تدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقها، وأنها ستعمل على الإسراع بوتيرة الإنجاز لمختلف المشاريع، والعمل على توفير التمويل اللازم لتلك المشاريع بأساليب مبتكرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة، وزيادة الموارد، ورفع كفاءة آليات تحصيل مستحقات الخزانة العامة، بما يخدم أهداف التنمية ومعدلات الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير المرافق بما يعود بالنفع على المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء بتشكيله الجديد، التكليفات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بعد ضم الوزراء الجدد، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم العمل على تحقيق المزيد من التنسيق بين الوزراء على المستويين الأفقي والرأسي، لضمان سرعة الإنجاز وتنشيط الأداء، مشددًا على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة كافة، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة للجهات المنفذة.
ووجه رئيس الوزراء بأهمية تواصل الوزراء مع وسائل الإعلام المختلفة، لإيضاح حقائق الموقف بكل صراحة وشفافية وإطلاع المواطنين على التحديات والإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشاريع والجهود التى تقوم بها الوزارات المختلفة، كما وجه الشكر إلى الوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود خلال توليهم المسئولية في الفترة الماضية، وما قدموه من إسهامات في قطاعاتهم، على رغم الصعوبات والتحديات، ورحب المجلس بالوزراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في المهام المنوطة بهم، ومؤكداً على أنهم سيعملون بأقصى طاقاتهم من أجل تحسين معدلات الأداء والإنجاز.