الحكومة الكويتية تهدد بحل نقابات القطاع النفطي

أصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانًا اعتبر فيه ما قام به بعض العاملين في الشركات التابعة للقطاع النفطي انتهاكًا صريحًا لأحكام القانون، ولا مجال للقبول به، أو التساهل معه بأي حال من الأحوال، ويستوجب اتخاذ الإجراءات اللاّزمة لتحريك الدعوى الجزائية بشأنه لينال كل مقصر جزاؤه وفقًا لأحكام القانون، حفاظًا على المصالح العليا للبلاد، وفق وكالة الأنباء الكويتية الأحد.

وكلف المجلس الجهات المعنية كل فيما يخصه بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة، ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد، والأضرار الجسيمة بمصالحها، في تلويحبحل النقابات الداعية إلى الإضراب، وذلك بتفعيل هيئة القوى العاملة المادة 108، من قانون الشغل في الكويتوفق صحيفة الرأي العام الكويتية، بإحالة الملف إلى النيابة، وحل اتحاد البترول والنقابات التابعة له.

وكلف المجلس مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها، وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية.

ونقلت صحيفة القبس على موقعها الإلكتروني، أن المجلس لا يستبعد حل الاتحاد والنقابات العمالية المضربة، وقالت نقلًا عن مصدر حكومي، إنه في حال صدور القرار "بحل الاتحاد فإن ذلك سيتم وفق الأطر القانونية، وهو ما عبر عنه مجلس الوزراء، في بيانه بتكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين بالأضرار في المصلحة العامة".

ومن جهتها قالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لصحيفة الأنباء "بعد بيان مجلس الوزراءستُتخذ كل الإجراءات ضد المسؤلين عن الإضراب، ومن بينها حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له، وإحالة المتسببين بالأضرار إلى النيابة".