ذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية واسعة الانتشار في مقال لها أن احترام إرادة المصريين الذين أظهروها في ثورة ال30 من يونيو ستفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وأوضح كاتب المقال أليكس دارون أن هناك تقصيرا ملحوظا في تقرير الأحداث الحالية في مصر والتي من خلالها يتم تضليل القراء والمشاهدين بشأن وضع الدولة الحقيقي وإمكاناتها.
وأضاف الكاتب أن القراء منحوا انطباعا خاطئا بأن أقدم دولة قومية في العالم جديدة على مفهوم النظام البرلماني بينما في الواقع فان الاضطراب هو الأمر الجديد نسبيا عليها.
وأشار إلى أن مصر حتى عام 1954 كانت مؤسسات الدولة فيها منفصلة دستوريا عن الحكومة الممثلة والتي كان يتم تغييرها بصورة دورية من خلال الانتخابات، التي كانت تغير مقاعد الأحزاب من حاكمة إلى معارضة في مجلس النواب وهو المجلس التشريعي الرئيسي في البلاد خلال الفترة من 1922 حتى عام 1955.
وتابع أنه بعد انفصال مصر عن الدولة العثمانية بعد ثورة عام 1919 (والتي تشبه فقط في الحجم المظاهرات الحاشدة والتي خرجت خلال الفترة من 30 يونيو حتى الثالث من يوليو الماضي للتخلص من حكم الإخوان المسلمين مما دعا الجيش للتدخل انتصارا لإرادة الشعب وعزل الرئيس السابق محمد مرسي) وبعد فوز حزب الوفد الكاسح في انتخابات عام 1922، تم وضع دستور عام 1923 على أساس الفصل بين السلطات.
وشدد على أن الدستور أعاد تنظيم مجلس الشورى (على نفس مبادئ مجلس اللوردات البريطاني) ومجلس النواب وأكد على قضاء مستقل وحرية الصحافة وسيادة القانون.
وقال إن الحكومة، سواء كانت ترتكز على حزب يمتلك الأغلبية أو تحالف حاكم، يتم تشكيلها بانتخابات برلمانية مباشرة، بعد تصويت برلماني بعدم الثقة أو عند اكتمال مدتها.
ولفت إلى أن النظام في مصر استند على مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية وعلى أساس اقتصاد السوق الحر، مشيرا إلى أن الدولة لا تمتلك أو تدير صناعات، ولكنها تدعم الخدمات الأساسية مثل السكك الحديدية والخدمات الصحية والتعليم المجاني حتى المستوى الجامعي (بالإضافة إلى منح جامعية سخية للطلاب المحتاجين ومن بينها دراسات العليا في كبرى الجامعات البريطانية والفرنسية وهو التقليد المتبع منذ عام 1828).
وأضاف الكاتب أن هناك مراكز طبية ومدارس خاصة منشأة على طراز المدارس البريطانية العامة.
وأشار إلى أن معاهدة السلام التي أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات مع إسرائيل ساعدت على نقل المليارات من الموازنة العسكرية إلى مجالات أخرى في الاقتصاد وتحرير الاقتصاد من القيود الاشتراكية المعقدة.
وبحلول عام 2009 كان هناك ربع مليون شاب مصري يدخلون سوق العمل سنويا. وفي عام 2010 تم توفير 173 ألف فرصة عمل جديدة من قبل القطاع الخاص، ثلث هذه الفرص في قطاع السياحة أو الصناعات المرتبطة بالسياحة.
وأكد أليكس دارون على أن المصريين يفضلون مؤسسة السوق الحر وخلق فرص عمل المنافسة لتقديم خيارات واسعة أمام المستهلك، مشيرا إلى أن ذلك كان عاملا كبيرا في تحول ملايين المصريين، وهم في العموم غير متحيزين سياسيا، ضد الإخوان المسلمين عندما أدركوا أن الأيديولوجية التي يتبعوها (والتي تتناقض مع أسلوبهم في الحياة) ستلغي خياراتهم لتحقيق أحلامهم لإحياء الديمقراطية الليبرالية التي كانت موجودة قبل 60 عاما والتي يعتز بها اقتصاد السوق الليبرالي الحر، وهي ليست مفتوحة فقط للشركات المصرية، ولكن بالنسبة للعديد من الشركات البريطانية والأوروبية الأخرى من البنية التحتية، للنقل، والخدمات المصرفية، والمنسوجات، والاتصالات، والبناء.
وأكد الكاتب في نهاية مقاله على أن تأشيرة دخول المستثمرين للسوق المصرية بسيطة وهي احترام اختيار غالبية الشعب المصري وليس فرض ما يعتبر بشكل خاطئ على أنه "الإسلام السياسي المعتدل"، وهو ما رفضه بالفعل غالبية المصريين، وحتى يقرر الشعب المصري بنفسه عكس ذلك، سيكون من الحكمة احترام توجههم الحالي.