أعلن عدة وزراء فرنسيين الثلاثاء أن الحكومة الفرنسية قررت تبنى إصلاح قانون العمل المثير للجدل الذى تسبب باحتجاجات واسعة، دون عرضه على التصويت فى البرلمان حيث يصطدم بعبات يضعها نواب اليسار.
ودعت الحكومة إلى اجتماع لتبنى هذا القانون الذى يعتبر آخر إصلاح كبير خلال ولاية الاشتراكى فرنسوا هولاند المؤلفة من خمس سنوات، قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.