في الوقت الذي ارتفعت أصوات الجمعيات الاجتماعية بضرورة فرض ضرائب على منتجات التبغ الواردة إلى المملكة أكدت الجمارك السعودية أن الزيادة التي تمت على التعرفة الجمركية للسجائر، ليست هي الضريبة الانتقائية التي يتوقع فرضها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي على التبغ ومنتجاته.
وإنما هي الضريبة الاستيفائية المفروضة على تلك الأصناف، والتي يتم المفاضلة فيها بين العدد والوزن، والتي زاد معها سعر الرسم الجمركي على كل علبة سجائر بواقع ريالين، عما كان عليه أو بواقع 200 ريال لكل 1000 سيجارة.
وقال مستشار اقتصادي سعودي إن خسائر التدخين لاتقتصر فقط على الخسائر المادية وإنما هناك العديد من التكاليف الخفية المرتبطة بالتدخين لا يأخذها الشخص في اعتباراته وتتسبب في ارتفاع المدفوعات المرتبطة بمخاطر التدخين منها التأمين الصحي، الرعاية الصحية، الأدوية، التأمين على السيارة وغيرها.
وحول حجم إنفاق السعوديين سنويا على مبيعات الدخان قال المستشار الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي د.فهد بن جمعة إنه إذا ما كان قيمة واردات التبغ التقديرية بجميع أنواعها تبلغ 4.5 مليار ريال في 2015، فإننا لو افترضنا أن كل ما يستورد يتم استهلاكه مع زيادة أعداد المدخنين إلى فوق 9 ملايين مدخن فإن قيمة الإنفاق سوف تتجاوز 18 مليار ريال بعد رفع الحد الأدنى لسعر علبة السجائر المستوردة بريالين والذي سوف يكون له تأثير محدود على إقلاع المدخنين عن هذه العادة السيئة التي تجاوزت أضرارها الجوانب المادية والاقتصادية وصولا إلى الأضرار الصحية والاجتماعية.