إلزام الحكومة بتعويض شاب ماليا لرفضها علاجه

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر للمواطن الشاب محمد محمد الأزلي في الشق الموضوعي في الدعوى رقم 15560 لسنة 9 ق بجلسة 28 / 5 / 2012 الصادر بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدي فيروس "سي" مزمن وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاستمرار في تنفيذ هذا الحكم حتى تمام الشفاء.

وألزمت الحكومة بأن تؤدي للمواطن الشاب محمد محمد الأزلي تعويضا مقداره 20 ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التي ألمت به منذ امتناعها من أربع سنوات عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاجه على نفقة الدولة، وألزمتها المصروفات.

وأكدت المحكمة أن العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي حق دستوري وأنه يجب منح مرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة في العلاج وأن الدولة ملزمة بعلاجهم مجانا، لافتة إلى أن امتناع الحكومة عن علاج مرضى فيروس ظ"سي" يلزمها بالتعويض، وأمرت الحكومة بدفع 20 ألف جنيه لشاب مريض بفيروس سي امتنعت عن علاجه.