قال محمد بدراوى
عوض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب،
إن هناك إجراءات كثيرة يجب اتخاذها قبل الحديث عن إغلاق شركات الصرافة التي تعمل وفقًا
للقانون.
وأشار في تصريحات
صحفية، إلى أنه يجب أن نتحدث أولا عن فكرة الإيقاف المؤقت لتلك الشركات قبل الإغلاق،
وتفعيل الأدوات الرقابية من خلال وجود موظفين من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية
في كل فروع شركات الصرافة للمراقبة على كيفية سير العمل ثم إغلاق الفروع التي لا يمكن
السيطرة عليها.