قال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أتمسك بتحفظاتى على مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة فيما يتمثل بأن يكون المجلس القومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة مستقلا كما نص عليه الدستور فى مادته 214، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يشرف مجلس شئون الإعاقة حقوقهم ويكون فى قوة المجلس القومى للمرأة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية أنه يرفض أن يكون فى تشكيل المجلس القومى لشئون الإعاقة وزراء من الحكومة، مؤكدا أن هذا يخالف استقالية المجلس، متسالأ كيف سنحاسب الوزراء وهم أعضاء فى المجلس.
وفى سياق متصل، أكد "حنفى" أنه بالرغم من تحفظه على بعض مواد قانون ذوى الإعاقة ألا أن القانون به مؤشرات إيجابية تبدأ بقانون القيمة المضافة الذى حل مشكلة أعفاء السيارات المجهزة، وجميع الأجهزة الناطقة، والسماعات، والوسائل التعليمية تم اعفائها من ضريبة القيمة المضافة.
وتابع: إن قانون الخدمة المدنية ألزم الدولة بضمان بتعين 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة، ورعاية كافة حقوقهم التعليمية والثقافية والاجتماعية، كما منح القانون تقليل ساعة من ساعات العمل.