نفى الدكتور
حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مسئولية الوزارة عن
رفع سعر طن الأسمدة من ألفي جنيه إلى 2960، مؤكدًا أن رفع السعر جاء تنفيذًا لقرار
مجلس الوزراء.
وقال
عبدالدايم في مداخلة هاتفية مع برنامج "انفراد" المذاع على قناة
"العاصمة"، بأن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار في جلسته
في 4 يناير الجاري وذلك كحل وسط لأزمة الأسمدة حيث امتنعت الشركات عن التوريد
للجمعيات الزراعية بعد قرار تحرير صرف الجنيه وارتقاع الغاز ولجوء الفلاح للشراء
من السوق السوداء.
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة إن المزارع كان يقوم بشراء شكارة الأسمدة من السوق السوداء بسعر 200 جنيها وذلك لخلو الجمعيات الزراعية من الأسمدة، لافتًا إلى إن مجلس الوزراء قرر التدخل وحل الأزمة التي تهدد كافة المزراعين في مصر.