قضت الدائرة
الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم
الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي، والتي تطالب
بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التي
تعمل في مصر بدون ترخيص لانتفاء القرار الاداري.
اختصمت الدعوى
رقم 76972 لسنة 68 ق، كلاً من رئيس الوزراء، ووزير التضامن بصفتيهما، وقالت
عريضتها: "قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على فض اعتصام رابعة والنهضة
فوجئنا بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية تصدر تقريرًا غير طيب
النوايا عن هذه الأحداث، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الشكوك التي تدور حول
توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية للأحداث بهدف التأثير على صورة مصر".