أمرت نيابة الأموال
العامة بشرق القاهرة الكلية، بتجديد حبس كبير خبراء بوزارة العدل، 15 يوماً على ذمة
التحقيقات، على خلفية تقاضيه رشوة قدرها 350 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى
مجال الاستيراد والتصدير.
يذكر أن الرقابة
الإدارية تمكنت من ضبط "س.م" خبير بوزارة العدل، فى شهر ديسمبر الماضى، عقب
ورود بلاغ من (ع.م.ا) صاحب شركة قطاع خاص، بطلب الخبير المنتدب من المحكمة، مبلغ مالى
منه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق الشركة مبلغ 3 ملايين جنيه
تقريبا، وهو موضع النزاع القضائى بين شركته وإحدى الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى إضافته
أحقية الشركة فى الحصول على تعويض إضافى لقاء الأضرار التى لحقت بالشركة، وبالرغم من
ذلك قرر صاحب الشركة الإبلاغ عن الواقعة، وتم ضبطه بأحد النوادى بمصر الجديدة.
وكانت النيابة
قامت بفحص التسجيلات الصوتية التى أجرتها الرقابة الإدارية للمتهم، واستمعت النيابة
إلى أقوال المبلغ صاحب الشركة فى الواقعة، وأقوال الضابط مجرى التحريات بالقضية.