أكد المهندس إمام يوسف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه إذا كان الهدف من منح الجنسية المصرية للأجانب جمع الأموال، فهذا إجراء لا يمكن أن يتم الاعتماد عليه كمصدر لدعم الاقتصاد عن طريق وديعة لمن يرغب في الجنسية المصرية.
وأضاف "يوسف": "نحن في وقت يعلم فيه الجميع أن مصر مستهدفة من الخارج، لذا يجب الاهتمام بالاستثمارات وتشجيعها كما يتم في العالم كله ونبتعد قليلا عن شبه بيع الجنسية مقابل أموال.
وشدد على أنه يجب البحث عن بدائل تفيد الاقتصاد الوطني مع الاحتفاظ بشرف الجنسية للمصريين فقط أو يكون منحها في أضيق الحدود، على أن يمنحها وزير الداخلية أو الرئيس لمن يقدم شيئا مميزا أو عملا بطوليا لمصر وشعبها ولا يكون مرتبطا بالمال.
وأوضح أن الاتحاد طرح مبادرة تشغيل المصانع المغلقة على أن تقوم وزارة القوى العاملة ووزارة الصناعة بعمل دراسة لها وعرض على المصريين بالخارج التمويل عن طريق المستثمرين المصريين بالخارج مع شركائهم رجال الأعمال العرب والأجانب، كما أنه يوجد الكثير من المغتربين لديهم أموال لاستثمارها في مصر اذا توفرت لهم المعلومات الصحيحة من حيث المبلغ المطلوب لتشغيل المصنع والجدوى من التشغيل مع ضمان حقوقهم.