وأضاف ملك، "كان هناك وعد من الحكومة فى نهاية عام 2016، وهذا الوعد التزمت به وزارة التخطيط منذ عهد الوزير أشرف العربى و حتى الآن لم يتم الوفاء به ".
وأشار ملك إلى أن قاعدة البيانات سيكون لها دور فى ضبط أداء المؤسسات ليس فقط فى منظومة الدعم بل فى كافة التعاملات للمواطنين، التى تيسر الكثير من الاشكاليات فى تعامل مؤسسات الدولة مع المواطن فى كافة الخدمات التى تؤدى له فى كل القطاعات ، وبناءً على ذلك يمكن أن نوقف مسلسل الفساد والاستيلاء على المال العام داخل منظومة الدعم التى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتم ضبطها إلا من خلال أجهزة رقابية قوية تحول دون ذلك.
وتابع ملك " بما إننا لا نملك داخل وزارة التموين والقطاعات أجهزة رقابية يمكنها التعامل مع الاشكاليات التى تنتج من خلال منطومة الدعم السلعى بشكل عام والخبز بشكل خاص، فأن التوجه إلى الدعم النقدى يعتبر هو الحل الأمثل لمنع الاستيلاء على المال العام" .
وعن فكرة وجود مقترحات من قبل المجلس لآلية تطبيق الدعم النقال قال ملك: " أعتقد أن المقترحات موجودة والدراسات موجودة، ويتبقى لنا أن نستغل الإرادة السياسية لرئيس الدولة الذى يريد أن يحدث تصويب لأداء المؤسسات ويقاوم الفساد المستشرى على مدى عقود ولدينا برلمان لا يمكن له أن يفرط فى حق الوطن والمواطن" .