دراسة: 14710 حوادث طرق ومخدرات لعام 2016

كشف المركز المصري للدراسات الدوائية والإحصاء ومكافحة الإدمان، عن سجل الحوادث للعام  2016 م ، حيث سجل 14710 حوادث، و5343 ضحية، و18646 مصابا، وتلف 21089 سيارة، نتيجة حوادث الطرق.

وقال الدكتور علي عبد الله، رئيس المركز، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، عقب الندوة التي عقدها المركز، بحضور عدد من المهتمين والمتخصصين بالفيوم،  أن 72 % من أسباب حوادث الطرق، عامل بشري، وأن 75% من الحوادث التي وقعت كانت نتيجة تعاطي المواد والعقاقير المخدرة من قبل قائدي المركبات، مطالباً بتشديد الرقابة على السائقين وإجراء تحليل تعاطي المخدرات بشكل مفاجئ وعشوائي، لكشف المتعاطين، والعمل على علاجهم.

وقال أحمد عزوز، رئيس نقابة النقل البري بالفيوم، إن هناك سائقين يتعاطون المخدرات، وأنها ظاهرة، تتصدى لها النقابة عن طريق عقد ندوات وورش عمل للسائقين، لتوعيتهم بخطورة القيادة تحت تأثير المخدرات، مشيراً إلى أن الندوات لا يحضرها عدد كبير من السائقين، لأنه لا يوجد لدى النقابة ما يلزمهم بالحضور أو الامتثال لمطالبها.

وأكد عزوز، استعداد النقابة بالفيوم، لقبول أي مقترحات تساهم في الحد من تناول المواد المخدرة، والقيادة تحت تأثيرها، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين، مرحبا بفكرة إجبار السائقين على حضور دورات تدريبية سنويا، ولا يسمح لهم بتجديد رخصة القيادة إلا باجتياز هذه الدورات.

وأكد الدكتور عبد الرحمن حماد، رئيس قسم مكافحة الإدمان بمستشفى العباسية، أن اشتراط إجراء تحليل لكشف تعاطي المخدرات عند تجديد رخصة القيادة، أو قبول الطلاب بالمدن الجامعية، هو حل غير عملي لمواجهة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها، لأن المتعاطي سيمتنع فترة عن تناول المخدرات قبل التحليل حتى لا يظهر إدمانه، مطالبا بأن يكون التحليل عن طريق عينات عشوائية، دون علم المتعاطي، وأن من يتم اكتشاف تعاطيه للمواد والعقاقير المخدرة، أن تتولى الدولة علاجه بدلا من فصله من جامعته أو عمله.

وطالب الأستاذ الدكتور نور الرمادي، نائب رئيس جامعة الفيوم السابق، بضرورة عقد دورات تدريبية للسائقين سنويا، وأن يكون اجتيازها  شرطا أساسيا لكي يسمح للسائق بتجديد الرخصة.

وأكدت الدكتورة ميرفت فؤاد، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالفيوم، أن قسم التفتيش الصيدلي يشدد الرقابة على صرف الأدوية المخدرة، ولكن بعض الصيادلة لا يلتزمون بقواعد وإجراءات صرف هذه الأدوية، وأن الإدارة تتخذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وأوضح رئيس مركز الدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان، أن الندوة أوصت بضرورة تشديد الرقابة على صرف الأدوية المخدرة، وملاحقة الشركات أو مكاتب التوزيع التي تخرق الإجراءات القانونية لتوزيع الأدوية المخدرة على الصيدليات.