بدأت بوادر أزمة نقص الأرز تطل برأسها مبكرا بعد قرار الحكومة بتخفيض المساحات المنزرعة من هذا المحصول الحيوي والإستراتيجي.
طبيعة الأزمة تمثلت في نقص المعروض في الأسواق واختفائه في كثير من المناطق، فضلا عن زيادة أسعاره وبدء التلاعب فيه، وهو ما دفع عددا من النواب لاستخدام أدواتهم الرقابية من خلال البرلمان لاستعراض الأزمة.
وأكد محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، في طلب إحاطة موجه للحكومة، أن تخفيض مساحات زراعة محصول الأرز تسببت في نقص المعروض داخل الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن الأزمة تصاعدت إلى الاختفاء في كثير من المناطق.
وأوضح النائب، أن الأزمة تفاقمت لدرجة عدم توافر الأرز مع بدالي التموين في عدد من المحافظات، الأمر الذي أدى بالطبع إلى ارتفاع أسعاره لدى البقالين.
وطالب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر في قرار تخفيض المساحات المنزرعة من محصول الأرز، والبحث عن بدائل أخرى لمواجهة خطر نقص مياه الري، عن طريق استخدام طرق ري حديثة والاعتماد على مياه الصرف الزراعي، وكذلك الأمطار.
فيما وجه عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، عمرو الجوهري، طلب إحاطة إلى وزير التموين لعدم صرف حصة المواطنين من الأرز في بطاقات التموين تزامنا مع بداية شهر رمضان.
وأشار النائب إلى أن عدم صرف الأرز على البطاقات التموينية يثير أزمة ويتسبب في رفع أسعاره بشكل مبالغ فيه، خصوصا وأن أغلب أصحاب بطاقات التموين من محدودي الدخل.