أعلن النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، دعمه لأي مشروع قانون أو مقترح برلماني من شأنه أن يغلظ عقوبة خطف الأطفال بقانون العقوبات، مؤكدا أن تغليظ عقوبة هذه الجريمة ضرورة لردع المخالفين والحد من حوادث الخطف.
وأكد الطماوي في تصريحات له، أن تغليظ عقوبة الخطف لا ترتبط بحادث أطفال المريوطية، حيث لم يكن موت الأطفال سببه الخطف وإنما جريمة إنسانية ارتكبتها الأم، موضحا أن التعديل التشريعي يهدف إلى تطبيق السياسة العقابية الرادعة التي تمنع أي مجرم من ارتكاب جرائم في حق الأطفال سواء بالخطف أو الاعتداء أو القتل، على أن يتم دراسة التعديل بعناية للتأكد من إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.
شدد النائب، على أهمية الاعتماد على وسائل الردع الأخرى بجانب الردع القانوني بحيث يتم توعية المجتمع بخطورة الجريمة، فضلا عن الاهتمام بالسلوك النفسي والمجتمعي للنشء، بجانب الاعتماد على الأساليب والدراسات العلمية المتبعة في علم النفس والجريمة وغيرها من الأساليب التي تضمن تحقيق الردع من البداية بشكل كامل.