أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية التزامها لعمل كل ما يمكن لحماية حقوق شعب فلسطين ودولته المستقلة، وستستمر في اتخاذ الخط القانوني واستنفاده بدعم دولي أو بشكل منفرد أمام هذا التغول الصهيوني المدعوم أميركيا.
ودعت الوزارة في بيان صحفي، كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لتحمل مسؤولياتها أمام هذا التصعيد الاستيطاني الخطير، مشيرة إلى أن الحكومة اللصهيونية برئاسة بنيامين نتنياهو تؤكد يوما بعد يوم أنها حكومة مستوطنين واستيطان بامتياز، ليس فقط من خلال تغولها في عمليات تعميق، وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإنما أيضا عبر دعمها لمنظمات المستوطنين الإرهابية، وتوفير الغطاء والحماية لجرائمها المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وأشجارهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم.
وفي
ذات السياق، دانت الوزارة "افتتاح كلية للطب في جامعة مستوطنة "اريئيل"
بمشاركة رئيس دولة الاحتلال، ووزير التعليم فيها"، كما دانت "إقدام عصابات
المستوطنين ومليشياتهم المسلحة الإرهابية على إعدام عشرات أشجار الزيتون في
بلدتي عرابة وراس كركر، وقيام عصابات ما تسمى "بتدفيع الثمن" بإعطاب عشرات
السيارات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في العيسوية مؤخرا".
وشددت
على أن أركان اليمين الحاكم في الكيان الصهيوني يفصحون بشكل واضح وعلني وعلى مرأى
ومسمع من العالم عن مخططاتهم وسياساتهم الاستعمارية التوسعية دون خجل أو
رادع من قانون أو عقوبات، مستظلين بالانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال
وسياساته، وبصمتٍ دولي يعبر عن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه
الحالة في فلسطين المحتلة، وتقاعسه غير المبرر في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات
الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبإدانات خجولة من عدد من
الدول غالبا لا يتبعها أية إجراءات تؤثر على علاقة تلك الدول بالكيان الصهيوني كقوة
احتلال.
وتابعت، "ان تبجح نفتالي بينت وزير التعليم الصهيوني ودعوته لضم المناطق المصنفة "ج" وفرض القانون الصهيوني عليها، يعكس حجم التنكر الإسرائيلي للشرعية الدولية وقراراتها، ويُجسد استخفافا متواصلا ومتصاعدا بإرادة السلام الدولية وحل الصراع على أساس حل الدولتين، ويؤكد أن سلطات الاحتلال ماضية وبشكلٍ متسارع في ابتلاع أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي التأسيس لنظام فصل عنصري بغيض (الأبرتهايد)".