قال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المؤشرات الإيجابية التي تعلن عنها الكثير من المؤسسات الاقتصادية العالمية حول الاقتصاد المصري يمكن استغلالها في جذب المزيد من الاستثمارات للدولة.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع فضائية "مصر الأولى"، اليوم الخميس، أن هذه المؤسسات لها درجة مصداقية كبيرة، لكونها كيانات خاصة، مشيرا إلى ضرورة استغلال تقارير هذه المؤسسات في عمل خطة متكاملة للترويج تعتمد على إدارة محترفة، والاستعانة بشركات قطاع خاص تسوق للاستثمار في مصر.
وتابع أن "مصر لديها قاعدة تشريعية قوية للغاية نحتاج تطبيقها على أرض الواقع بشكل أكثر فاعلية من خلال وزارة الاستثمار ومؤسسات الدولة المختلفة".
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 11.1% في ديسمبر 2018 مقابل 22.3% خلال الشهر المماثل من العام الماضي.
وأوضح الجهاز في بيان، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر ديسمبر 2018 سجل 296.5 نقطة، بانخفاض قدره 4.1 % عن شهر نوفمبر 2018.
وأرجع الجهاز التراجع إلى انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 22.4% واللحوم والدواجن بنسبة 2.3% والفاكهة بنسبة 0.6%، والأسماك بنسبة 0.5%.
وبحسب بيانات المركزي للإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي 15.6% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بمستوى عند 26.7% خلال نفس الفترة من عام 2017.
وبحسب استطلاع أجراه مباشر، تشير غالبية التوقعات إلى اتجاه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 2-3% خلال العام المقبل، وذلك مع متوسط تضخم يتراوح بين 13-15% خلال 2019.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.9% في 2019، و13.9 % خلال العام الجاري.
وتوقعت كابيتال ايكونوميكس تراجُع أسعار الفائدة في مصر إلى 11.25% بنهاية 2019.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2 %في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.