أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، الكتاب الدوري رقم (20) بتاريخ أمس السبت، بشأن إعادة تقييم المصروفات الواردة بنص المادة (34) من أحكام القرار الوزاري رقم (449) لسنة 2013، نظرا لما تم رصده من مخالفات بعض المدارس الخاصة لأحكام القرار الوزاري 449 لسنة 3013، وما يخص تعديل المصروفات المدرسية، حيث ورد في المادة (34) من القرار سالف البيان بأن يتم تقديم طلبات إعادة تقييم المصروفات للإدارات التعليمية من أصحاب المدارس الخاصة اعتبارا من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2014، على أن يتم التطبيق من بداية العام الدراسي 2016/2015 .
وأكد الوزير، على التنبيه باتخاذ اللازم نحو الآتي:
1ـ إلغاء كافة نتائج البحوث المتعلقة بشأن إعادة تقييم المصروفات للتعليم والنشاط سواء تم اعتمادها من لجنة التعليم الخاص بالإدارات والمديريات أو ما زالت قيد البحث.
2- اتخاذ ما يلزم نحو إلغاء نتائج إعادة التقييم للمصروفات التي اعتمدت واعتبارها كأن لم تكن.
وذلك لمخالفة هذه الإجراءات لأحكام القرار الوزاري سالف البيان مع الإفادة بما تم، وإلغاء أي تعليمات أو كتب دورية تخالف ذلك.