قال المهندس محمد شعيب خبير الطاقة والعضو المنتدب بشركة القلعة، إن مشكلة الطاقة فى مصر معلومة والحلول معلومة والإرادة والقدرة معلولة، حيث إن مشاكل مصر كلها تتلخص فى أزمة الطاقة، والتى لا يمكن فصلها عن مشاكل الاقتصاد المصرى والنمو التى تأمله البلاد .
وتابع: "لو كان تم استبدال اللمبات باللمبات "الليد" كانت الحكومة ستوفر 20% من الطاقة الكهربائية المستخدمة وهتوفر وقود يتم توجيه لقطاع الصناعة، حيث إن 400 مليون لمبة تحتاج مصر تغييرها بتكلفة تصل إلى 1.5 مليون دولار، تكلفة ما سيتم توفيرة من الوقود 4.5 مليار دولار، والحكومة طرحت مناقصة لشراء 10 ملايين لمبة. وأشار شعيب أن مصر لديها ثراوات ناضبة ولكن لا يمكن القول بأنها ثروات محدودة، ولكن احتياجات البلاد أكثر من الإنتاج الحالى من الطاقة، ومصر تمتلك ثروات كبيرة من الممكن استغلالها بشكل أفضل للمساعدة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى خاصة، وأن مصر تمتلك أيضا ثروات دائمة يمكن الاعتماد حاليها مثل الطاقة الشمسية والرياح".
وأشار شعيب فى تصريحات صحفية، إلى أن معدل انقطاع الكهرباء إنخفض ولكن هذا ليس حل للأزمة وليس تحسن لقطاع الطاقة أو الوقود فى مصر بل يأتى ذلك على حساب الاقتصاد المصرى، حيث تم توجية كميات كبيرة من الوقود لقطاع الصناعة للحرق فى محطات الكهرباء الأمر الذى يعد ظلام للاقتصاد المصرى . وطالب شعيب بضرورة اشتراط بند عند كل رخصة بناء ضرورة استخدام أسطح المنازل للإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتحدد الحكومة فترة زمنية لاستخدام مساحات بالمنازل والاعتماد على الشمس فى التسخين مع توفير الحكومة لقروض ميسرة لذلك، حيث إن 20 مليون أسرة فى 20 مليون منزل، بالإضافة إلى منازل القادرين صناعة ستلهث عليها الشركات لتوفير الخامات اللازمة لذلك، وأنها ستوفر 4 آلاف ميجاوات بالتوازى مع تسعير جيد للطاقة الشمسية .
وقال شعيب إن لابد من مواجهة الأزمة مواجهة حقيقية ولابد من إعلان السعر الحقيقى لتوليد الكهرباء، ونعلنه لكل من يريد الاستثمار فى مجال توليد الكهرباء الأمر الذى سيشجع الاستثمار فى هذا المجال وفرصة للدولة للاستخدام مواردها بصورة جيدة، وفتح مجالات بيع الغاز للمستثمرين، ومن الممكن أن يدفع منتج الغاز للاستخدامة فى إنشاء محطات لتوليد الكهرباء وبيعة للمستهلك، خاصة وأن الشركات العالمية لديها القدرة على استخدام أفضل الوسائل لتخفيض التكلفة والبيع بسعر منخفض، الأمر الذى سيدفع بخروج الدولة من كونها منتج وحيد إلى وجود منتجين اخريين وخلق نوع من المنافسة التى تعمل على تحسين الخدمة وتقليل السعر .
وأكد شعيب أن التسعير الحقيقى للطاقة وإعلانة هام جدا مع ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الدعم وتوجيه، حيث إن شركات الخدمات البترولية العالمية تمول صناعات عالية تكنولوجيا، وبإعلان السعر الحقيقى والتكلفة الحقيقية سيشجع كبار المستثمريين للاستثمار فى ذلك المجال.
وقال شعيب إن عام 1995 كان دعم الطاقة مليار جنيه وكانت الهيئة العامة للبترول قادرة على ضخ عملة دولارية للخزانة العامة للدولة نتيجة عقود تصدير الغاز، وعام 2000 قفز هذا الرقم لأكثر من 100 مليار جنيه مع الإفراط فى احتساب التكلفة الحقيقية للمنتج . وأشار شعيب إلى أن 6.3% هم من يملكون سيارات فى مصر، واستهلاك الكهرباء 24% من الأسر المصرية يستهلك أقل من 50 كيلو وات فى الساعة، و38% من ستهلك 50 كيلووات فى الساعة، أى أن المستفيدون من الدعم فى مصر هى الطبقة القادرة، على حساب حرمان الطبقة الفقيرة من الخدمات التى يجب أن توضع فى مصف أولوياته مثل التعليم والصحة، مع ضرورة أن يتم تقديم الدعم فى صورة نقدية لكل من يملك بطاقة تموين وتمثل 14 مليون أسرة فيما يتجاوز 500 جنيه لكل أسرة تمثل 4 مليار جنيه مع تحرير كافة أسعار الطاقة .