أكد السفير جمال بيومى، أمين عام مشروع الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، أنه من المتوقع أن تبلغ حجم المنح التمويلية لمشروعات البنية التحتية التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر نحو 500 مليون يورو خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفا أنه جار الآن التفاهم مع الاتحاد حول المشروعات المقترحة تمويلها خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تبدأ أولى دفعات تمويل المشروعات عقب الاجتماع مع الاتحاد أواخر شهر مارس المقبل.
وأضاف السفير جمال بيومى، أمين عام مشروع الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، فى تصريح خاص لـه، أن مشروع الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبى بيشترط انعقاد 8 لجان مشتركة كل عام مرة بالقاهرة والأخرى ببروكسل من أجل طرح المشروعات المقترحة لتمويلها من الاتحاد الأوروبى خلال 3 سنوات، ثم عقد لجانا لمتابعة ما تم تنفيذه من المشروعات، مشيرا إلى أن الاتحاد خلال الدورة الماضية التى انتهت العام الماضى قدم منحا لتمويل عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة تبلغ قيمتها 450 مليون يورو.
وأشار السفير جمال بيومى، أمين عام مشروع الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، إلى أن تقديم الاتحاد الأوروبى حزمة من المساعدات لدعم البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق وتوفير الاحتياجات المصرية من الطاقة بمثابة رسالة طمأنة لرجال الأعمال المشاركين بمؤتمر مارس، والتى تسعى الحكومة من خلاله إلى جذب استثمارات ضخمة تساهم فى انتعاش الاقتصاد المصرى.