قال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة، اليوم السبت، إنه تم الاتفاق مع وزارتي الاستثمار والصناعة على توفير
كميات الغاز اللازمة لمصانع الأسمدة، وخاصة شركتي "أبو قير وطلخا" الحكوميتين
اللتين تسهمان بالنصيب الأكبر في توفير الحصص المدعمة للجمعيات الزراعية.
وتشهد مصر أزمة
طاقة منذ الصيف الماضي، وبدأت محادثات لاستيراد الغاز من الجزائر ودول أخرى.
أضاف المصدر،
في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يجرى العمل على مضاعفة الانتاج لتوفير
احتياجات المزارعين خلال ثلاثة أشهر قادمة، وتوريد 50% من إنتاج الشركات بعد انتهاء الموسم،
وضخ 50% للسوق الحر لتحقيق أرباح تساهم في تلبية احتياجات الشركة المالية لأعمال الصيانة
ومرتبات العمال.
أشار المصدر إلى
أنه تم الانتهاء من إجراءات استيراد 500 ألف طن يوريا من الخارج لتلبية احتياجات المحاصيل
الاستراتيجية، خاصة القطن والذرة والأرز عن طريق الهيئة الزراعية المصرية.
كانت وزارة الزراعة
واستصلاح الأراضي أعلنت في وقت سابق اتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة لضمان توفير الأسمدة
للمزارعين في مختلف المحافظات في الوقت المناسب قبل الموسم الصيفي، وتشديد الرقابة
على أسواق الأسمدة، وتفعيل دور لجان المتابعة على الرقابة على الجمعيات بالمحافظات
لصرف حصص السماد لمزارعي الموسم الصيفي الجديد بالمعاينة على الطبيعة.
وأوضح المصدر أن
الأسمدة التي سيتم استيرادها من الخارج سيتم طرحها بالأسواق فور وصولها وبأسعار قد
تكون أقل من المعروض بالسوق، مضيفا أن هناك لجانا لعمل معاينات فعلية لمنح الأسمدة
للفلاحين للذين يزرعون الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط بالمحافظات، تجنبا
لعمليات التلاعب التي تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، حسب قوله.
يبلغ إجمالي احتياجات
مصر من الأسمدة 9.7 مليون طن، وتستحوذ المحاصيل الصيفية على 66% منها والباقي لاحتياجات
الزراعة خلال الموسم الشتوي.
وكانت الشركة القابضة
للغازات الطبيعية قالت - في بيان سابق - إن قطاع البترول يعطي الأولوية المطلقة في إمدادات
الغاز لمحطات الكهرباء يليها قطاع الصناعة خاصة صناعة الأسمدة لتوفير الطاقة اللازمة
لهذين القطاعين الحيويين.
- الرئيسية
- تقارير وتحقيقات
- اقتصاد
- "الزراعة": الاتفاق مع وزارتي الصناعة والاستثمار على توفير الغاز لشركات الأسمدة