القضاء المصري ينتصر للشرع.. ويقضي بحجب "المواقع الإباحية"

قضت محكمة القضاء الإداري بحجب المواقع الإباحية، إذ أصدرت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، قرارا يلزم الحكومة باتخاذ ما يتوجب لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، كما أعربت الحكومة عن استعدادها لتنفيذ قرار المحكمة فور وصول الحكم لمجلس الوزراء.

أعرب المهندس إيهاب سعيد رئيس شعبة مركز الاتصالات بالغرفة التجارية، عن تأييده لقرار المحكمة بحجب المواقع الإباحية، مؤكدا أن تنفيذ القرار يمنع أضرارا شتى أهمها حماية الشباب والأنفس من مخاطر تصفح مثل هذه المواقع، مشيرا إلى قدرة المختصين عن تنفيذ القرار ولو لم يكن الحجب بالصورة الكاملة أو لو كان مجرد حجبا جزئيا.

وقال "سعيد" إنه على الأسرة والمجتمع حماية أبنائهم من الوسائل البديلة التي سيبحث عنها الشباب لتعويض أنفسهم عن الدخول للمواقع الإباحية، كالتطرق لاستخدام بعض القنوات الفضائية المشبوهة وما تبثه بعض الأقمار الصناعية التي تبيح مثل هذه المواد الإباحية، مشددا على ضرورة تنبه الأسرة لمثل هذا الأمر.

من جانبه، قال المهندس طلعت عمر خبير الاتصالات، إن المواقع التي أصبح لها تهديد على الأمن القومي أو الأمن الاجتماعي، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من مثل هذه المواقع، ولا سيما بعد إصدار حكم قضائي بحجب المواقع الإباحية، مشيرا إلى أن الحكم القضائي واجب النفاذ، غير أن هناك عوامل فنية وتكنولوجية، فضلا عن طبيعة الشبكة العنكبوتية لا تسمح بإجراء الحجب بنسبة 100%، ومن ثم فلابد من تعضيد قرار الحجب بتحرك سلوكي ومجتمعي.

وأوضح "طلعت"، أن المواقع الإباحية خطرها وضررها على المجتمع المصري والعربي بصورة عامة شبيه بخطر الإرهاب، مؤكدا أنه لا يمكن معالجة الإرهاب بالإسلوب الأمني فقط، ومن ثم فلا يمكن التعامل مع المواقع الإباحية أو غير المرغوب فيها بإسلوب الحجب فقط، ولكن بتفعيل الأسلوب التربوي والفكري والثقافي، مع تفعيل دور الأسرة والمدرسة، موضحا أن الأمر بات قضية سلوك مجتمع وأفراد، موضحا أن أعلى نسب النفاذ على المواقع الإباحية توجد في مصر والمنطقة العربية.

وأكد خبير الاتصالات أن المواقع الإباحية بها أخطارا شديدة ولها أغراضا سياسية واجتماعية خطيرة للغاية، والقضاء الإداري حكمه صواب، فقاضي في مجتمع مسلم مبني على الفضيلة والأخلاق كان لابد له من إصدار حكم الحجب، لكن الأمر لا يقتصر على الحجب، بل يتداخل معه التربية والتعليم والثقافة، وخاصة أن الشريحة الضاربة في القوة الضاربة الداخلة على تلك المواقع هم الشباب، فإذا ما تم إيجاد قضية وطنية أو سياسية أو اجتماعية للشباب، وإيجاد فرص عمل لهم، فإن ذلك سيساهم في مقاومة الأمر بصورة أكثر نفعا وجدية.

بدوره، قال الدكتور سيف رجب قزام، عميد كلية الشريعة بطنطا، إن الحكم الذي قضى بحجب المواقع الاباحية، لا شك وأنه يتفق مع صحيح الشرع والحفاظ على القيم الانسانية التي اتفقت عليها القيم الانسانية كلها، فالمولى جل وعلا نظم ما يتعلق بالانسان في كل حياته بما فيها الاحتياجات الفطرية، أما ما يخرج عن المألوف وعن ما نظمه الله فهو بالقطع يتناقض مع المقاصد الشرعية، مستشهدا بما قصه الله سبحانه وتعالى عن سيدنا موسى عليه السلام وكيف كانت معاملة المرأة التي سقى لها موسى، وكيف كانت تمشي على استحياء، مؤكدا أن الحياء يتماشى مع الفطرة الصحيحة والطريق المستقيم، أما غير هذا فهو دعوة من دعوات وخطوات الشيطان، مؤكدا أن مصر لن تتقدم إلا بالخلق القويم وبالعمل الجد والجودة؛ فتنهض الأمة من كبوتها وتأكل من سعيها .

وعن دور القضاء المصري والدستور في إرساء القيم الأخلاقية والاسلامية في المجتمع، يرى "رجب" أن الدستور هو الأصل التي يحكم الوطن، والخلاصة التي يجب أن تسير عليها القوانين، وأن الدستور الحالي ينص على أن مصر دولة إسلامية وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، ومعنى ذلك أن كل القوانين يجب أن تستقى من الشريعة الاسلامية، ومن ثم فالحكم الصادر عن القضاء الإداري بحجب المواقع الإباحية يتفق مع منهج الدستور والشرع، مشيرا إلى أن القضاء الإداري في مصر لدية سبق في إرساء القواعد العامة دون أن يتأثر بالأمور السياسية.