وقال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ قرار الرئيس، وإن الوزارات والجهات المرتبطة بمنظومة الكروت الذكية تعمل حاليا على دراسة آليات لضم القطاعات التي لم تشملها المنظومة حتى الآن.
وأضاف في بيان له: أن "وزارات المالية والداخلية والبترول والمالية تبحث حاليا ملفات الجرارات الزراعية والتوك توك وغيرهما من القطاعات التي لم تشملها المنظومة بعد".
وبحسب المتحدث باسم وزارة البترول، فإن "الرئيس أراد...عدم البدء في تطبيقها (المنظومة) إلا بعد إعدادها بشكل شامل ومتكامل"، موضحا أنه لم يتم تحديد توقيت جديد للتطبيق الكامل حتى الآن.
وكان السيسي، قد وجّه الحكومة، يوم السبت، بالقيام بصورة عاجلة بدراسة تأجيل تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية لحين الانتهاء من شمولها لكل القطاعات التي لا تتوافر لها تلك الكروت.
وقال أشرف العربي وزير التخطيط، يوم الأحد، إن تأجيل صرف الحصص البترولية من خلال الكروت الذكية، خاص بالمواطنين فقط.وأشار، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن قرار الحكومة بصرف المنتجات البترولية بالكروت الذكية يلزم محطات الوقود فقط، من أجل مراقبة صرف الحصص البترولية، ولم يكن يشمل المواطنين، وفقا لـ "رويترز".
وأوضح العربي أنه سيتم تأجيل تطبيق المنظومة بشكل إلزامي لحين ضم كل القطاعات التى لم تشملها المنظومة، مثل التوك التوك والجرارات الزراعية.
وكانت الحكومة قد فتحت باب التسجيل في نظام كروت البنزين في يوليو 2013، وتهدف المنظومة إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية، بما يضمن التأكد من عدم تسريب المنتجات البترولية، واقتصار توزيعها داخل حدود الج