أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب وصول 40 شهادة من محكمة النقض، تكشف جميعها عن "رفض" المحكمة قبول طعون مقدمة من مجموعة أفراد بحق عدد من النواب الحاليين، بسبب نتيجة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة فى عدد من الدوائر.
وأوضح الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين أن مخاطبات محكمة النقض بشأن النواب توضح موقفهم الحالي وصحة عضويتهم وعدم وجود مايهدهها، وأن قرار المحكمة الخاص بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضي منصور لم يرد إلي البرلمان بشكل رسمي حتي الآن .
وبشأن ما تردد عن إسقاط عضوية النائب محمد إسماعيل منصور ، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم شرطة حلوان، قال: "محكمة النقض أصدرت قرارها برفض الطعن المقدم ببطلان عضويته، من ضمن الـ40 شهادة".