القضاء الإداري ينتصر لمرضي فيروس "سي"

ﺍﻧﺘﺼﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻲ "C"، ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻟﺘﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺃﻥ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ‏( ﺳﻰ ‏) ﻻ ﺗُﻌﺪ ﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻮﻇﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ‏(ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ. ﺡ. ﺡ ‏) ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﻟﺸﻐﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺪ ﻭﻓﺮﺯ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺆﻗﺖ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ 7 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ‏(ﺳﻰ) ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻄﺒﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺑﺄﻥ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻧﺸﻄﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻌﻼﺝ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ.

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺣﻜﻤﻬﺎ، ﺇﻥ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ‏(ﺳﻰ‏) ﻻ ﺗﻌﺪ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﺍﻟﻄﺤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﻊ ﻫﺒﻮﻁ ﻓﻰ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻜﺒﺪ، ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻧﻪ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻄﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺛَﺒُﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻓﻴﺮﻭﺳﻰ ﻛﺒﺪﻯ ﻧﺸﻂ ‏( ﺳﻰ ‏) ﻭﺗﻢ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻋﻘﺎﺭ ‏« ﺍﻹﻧﺘﺮ ﻓﻴﺮﻭﻥ ‏» ﻣﻤﺘﺪ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ‏« ﺣﻘﻨﺔ ‏»، ﻣﻊ ﻋﻘﺎﺭ ‏«ﺍﻟﺮﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ‏» ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺣﻴﺚ ﺻﺎﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ‏( PCR ‏) ﺳﻠﺒﻰ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ.

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﺪﺍﻋﻰ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ‏(ﺳﻰ ‏) ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺪﻡ ﻟﻴﺎﻗﺘﻬﺎ ﺻﺤﻴﺎ ﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻳُﻌﺪ ﻣﺴﻠﻜًﺎ ﻣﻌﻴﺒًﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﻭﻳﻘﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺛﻠﺖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ ﻭﺑﺮﺋﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻬﺎ.

ﺣﻜﻢ ﺁﺧﺮ ﻭﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺁﺧﺮ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ‏( c ‏) ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻭﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺃﻥ ﻗﻀﺖ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ‏( C ‏) ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺪ ﻛﺴﺒﺒﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.