تقول شهد محمد، مدرسة، إن هناك فارق كبير بين الإسكندرية كمصيف في الماضي وبين الحاضر، فالسلوكيات تغيرت وعدد الزوار ازداد، حتى أصبح إلقاء القمامة بمياه البحر وفي الطرق العامة، والألفاظ الخارجة والملابس غير لائقة شيئًا معتادًا، وبرغم اكتظاظ الشواطئ بالمصطافين من أبوقير شرقًا حتى العجمي غربًا، إلا أن الزوار في سنوات سابقة كانوا يحترمون الطرق وأهل المدينة.
أضافت أن الشواطئ سيطر عليها البيزنس ورجال الأعمال ، ما أدى لحرمان البسطاء من التنزه على شواطئ البحر.
وأوضحت أن سعر دخول الفرد الواحد دون الخدمات أصبح يصل إلى 25 جنيهًا ببعض الشواطئ، مما أثار غضب الكثير من المواطنين معلنين شعار "أنقذوا الإسكندرية"، والذي قد دشنه بعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين سوء الإدارة وتأجيرها لجميع الشواطئ سوى شاطئ جليم والذي لايتسع لمن ليس لديهم المال.
أضاف عبد الرحمن محمد، صاحب أحد المحال التجارية، إننا كمحال نمنع دخول المصطافين بالملابس الداخلية والتي تملئها المياه، وعلى المحافظة وضع قوانين تحد من السلوكيات الخاطئة غير الأدمية بخلاف الضوضاء، والمحافظة على الشوارع حيث أن المصطافين يتعاملون معنا كمصيف ولسنا كمحافظة.
وأكد محمد على ضرورة العمل على التواجد الأمني في الشوارع، حيث أن شارع خالد بن الوليد أصبح في حالة مزرية، من عدم النظافة وكثرة الإشغالات من الباعة الجائلين، كما أن حركة البيع والشراء أصبحت أسوء عام بعد عام، حيث غلاء الأسعار أصبح عبئًا كبيرًا على كاهل المواطن، فحركة الشراء والبيع أصبحت سيئة حتى في إيجار الشقق المصيفية، فارتفاع الأسعار قد طال كل شيء.
وطالب مراد السيد، مواطن ، بفتح الشواطئ للعامة كما كان يحدث من ذي قبل، لا أن يزداد الوضع سوءًا في عهده، ففي غضون عشرة أعوام قادمة ستكون الإسكندرية أسوء فأسوء، كما أن الزحام شديد والحالة المرورية أصبحت سيئة ولابد من التدخل العاجل من محافظة الإسكندرية لحل تلك المشكلة.
قال محمد الورداني، مدير شاطئ المندرة، إن الإقبال على الشواطئ يزداد كل صيف برغم الزحام الشديد، وأن رحلات اليوم الواحد هي الأكثر، مما يؤدي إلى زيادة حركة البيع لدينا وارتفاع إشغال الشقق المفروشة والفنادق مما يعود بالنفع.
وتابع مدير الشاطئ في تصريحات لـ"الفتح" وأما عن زيادة تذكرة الدخول التي ترتفع كل عام، فلكل إدارة تقوم بتحديد التذكرة نسبة إلى حق الإيجار المستحق لدى المحافظة، فشواطئ الإسكندرية ليست قيمة إيجارها ثابت، وبناء عليه يتم تحديد قيمة دخول الفرد.
من جانبه أكد اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للمصايف، أن إيجار مثل هذه الشواطئ يأتي وفقًا لقانون المزايدات والمناقصات، وأن هذه المبالغ تذهب إلى وزارة المالية وتحت تصرفها ويتم صرف نسبة 20% منها على المحافظة في إصلاح الطرق وعمل الصيانة اللازمة لها، وماتستلزمة المدينة من أحتياجات.
وأشار حجازي إلى أن هناك وجود بعض المخالفات لدى إدارة الشواطئ وأن الأدارة المركزية قد اتخذت التدابير اللازمة حيال ذلك، حيث أنه تم ضبط مخالفات في أكثر من 10 شواطئ شرق المدينة في منطقة العصافرة وسيدي بشر وميامي، وغرب الإسكندرية مثل العجمي والبيطاش وشهر العسل، لمخالفتهم أسعار الدخول وإصدار تذاكر غير معروفه لدينا، وأسعار تقديم الخدمات المتفق عليها، بل وفرض الإكراميات على المواطنين وسوء نظافة الشاطئ، وقد تم توقيع غرامات بقيمة زادت عن 15 ألف جنيه لكل شاطئ والإنذار للمخالفين بفسخ التعاقد في حال تكرار الأمر.
وأفاد حجازي، أن الأدارة مستمرة في مراقبتها للشواطئ، ومحاسبة كل من يخالف التعليمات، مناشداً المواطنين بضرورة إبلاغ الإدارة في حال رصد المخالفات للعمل على تطبيق اللائحة و تنفيذ القانون.