أعلن النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى تأييده لقرارات الحكومة الإقتصادية والمالية الأخيره المتمثله فى تعويم الجنيه المصرى ورفع الدعم التدريجى عن المنتجات البترولية واعتراضه على أسلوب الصدامات التى انتهجته الحكومة فى اصدار قرارات رفع اسعار المنتجات البترولية وعدم الشفافيه فيما وضعته الحكومه من القرارات التى من شأنها حمايه محدودى ومنعدمى الدخل من الاثار السلبيه لتلك القرارت الاقتصادية والمالية التى طال انتظارها.
كما طالب حجازى فى بيان صحفى له، الحكومة بأن يكون لديها قرارات واضحه لحمايه محدودى الدخل و زياده الصادرات المصريه وزياده الناتج الإجمالى المحلى و تشجيع الاستثمار المحلى قبل الخارجى لأن فقدان الثقة من المستثمر المصرى سيعود بالسلبى على القدرة فى جذب الاسثمار الخارجى المباشر.
وأعلن تأييده بأن تكون منظومة الدعم نقديه تدفع مباشره إلى مستحقى الدعم لأن منظومة الدعم من خلال البطاقات التموينية على مدار العهود السابقه حتى الوقت الحالى اثبتت فشلها فى وصول الدعم لمستحقيه نتيجه الفساد الذى يعم بعض الجهات الحكوميه وبعض فئات الشعب الذين يدعوا حقهم فى الحصول على الدعم وهم ليسوا من مستحقيه.
وأكد حجازى على ضروره أن تقوم الحكومه بتجربه الدعم النقدى بمبالغ كبيره لمستحقيه لفتره زمنيه محدده بحيث إذا ثبت نجاح هذه التجربه فانه يمكن استمرارها، كذلك الدعم النقدى سيعدل سنويا لياخذ فى الاعتبار معدل التضخم السنوى، علما بأن هذا الاسلوب من الدعم النقدى متبع فى كثير من الدول المتقدمه.