هللت إيران فرحًا بقرار دمج ميليشيات الحشد الشعبي، الموالية لها والمتهمة بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، بالقوات المسلحة العراقية، حيث اعتبر السفير الإيراني السابق في العراق، حسن كاظمي قمي، هذا القرار بأنه "إنجاز كبير" لحكومة بغداد التي تهيمن عليها الأحزاب الشيعية الموالية لطهران.
ومع الإعلان عن هذا القرار، اكتملت خطة إيران لتشكيل "حرس ثوري عراقي" على غرار الحرس الثوري الإيراني، كما أعلن عنها الجنرال محسن رفيقدوست، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، وهو أحد أبرز مؤسسي الحرس بعد ثورة عام 1979، والذي اقترح مساهمة طهران المباشرة في تسليح وتدريب ونقل الخبرات إلى الحشد الشعبي بشكل أكبر.
وتريد إيران للحشد الشعبي أن يكون قوة عسكرية موازية للجيش العراقي، وبالتالي أداة لحماية الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد، كما هو الأمر مع الحرس الثوري في طهران الذي تختصر مهمته في حماية الطغمة الحاكمة وقمع معارضيها ومنتقديها وأداة لتدخلاتها الإقليمية.
وكان لقائد فيلق القدس، جناح العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، المصنف على لائحة الإرهاب، دور كبير في تأسيس وتشكيل الحشد الشعبي، بدعم ورعاية أهم حلفاء ورجال إيران في العراق، وعلى رأسهم قائد منظمة بدر هادي العامري، ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي لعب دوراً أساسياً في تشكيل وصياغة الحشد الشعبي ليكون قوة موازية للجيش العراقي وسلاحا إيرانيا في التعامل مع أي تغيرات سياسية في المستقبل.