قدمت الحكومة الكويتية أمس الاثنين استقالتها إلى أمير الكويت بعد نتائج انتخابات مجلس الأمة التي شهدت حصول المعارضة على زهاء نصف مقاعد المجلس، بحسب ما أعلن بيان رسمي. وبموجب الدستور، يجب أن تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات.
وبعدما قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة الحكومة، سيعمد إلى أن يكلف مجددا رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة أو شخصا آخر من أفراد الأسرة الحاكمة.
ويفترض تشكيل الحكومة الجديدة قبل الجلسة الأولى لمجلس الأمة الكويتي في الأسبوعين المقبلين.
وخاضت المعارضة، بمكوناتها الإسلامية والوطنية والليبرالية، هذه الدورة الانتخابية بعد مقاطعتها الدورتين الأخيرتين في 2012 و2013 احتجاجا على تعديل الحكومة للنظام الانتخابي من طرف واحد. وشاركت المعارضة وحلفاؤها بـ 30 مرشحا في الانتخابات. ويشكل الإسلاميون والسلفيون زهاء نصف عدد المعارضين الفائزين.
وفشل أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنحل في الفوز بالانتخابات، كما خسر الانتخابات وزيران من أصل 3 كانوا مرشحين. كما فازت امرأة واحدة فقط بعضوية المجلس، وانخفض عدد النواب الشيعة من 9 الى 6.
وكان أمير البلاد حل المجلس إثر خلافات بين الأخير والحكومة على خلفية اتخاذها قرارات برفع أسعار الوقود وخطوات تقشف أخرى لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات العامة جراء ذلك.
وتتمتع دولة الكويت بحياة سياسية نشطة، كانت أولى دول الخليج التي تقر في العام 1962، دستورا نص على انتخاب برلمان. وفي 1963، بات لها أول برلمان منتخب.
وتملك الكويت التي تنتج زهاء 3 ملايين برميل من النفط يوميا، واحدا من أعلى مستويات الدخل الفردي عالميا (28,500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015). إلا أن الإمارة، كغيرها من الدول المنتجة، تعاني من تراجع إيراداتها النفطية التي تشكل الغالبية العظمى من مجمل مدخولها.
وسجلت الكويت عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الأول منذ 16 عاما، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات شملت رفع أسعار الوقود ورفع أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الأجانب للمرة الأولى منذ 50 عاما.
وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، بتقديم امتيازات كبيرة لمواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة من أصل 4.4 ملايين هو مجمل عدد السكان.