شارك الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله، رئيس مكتب التمثيل التجاري في بروكسل، ممثلا لمصر، في اجتماعات كبار مسئولي التجارة، في إطار منظمة الاتحاد من أجل المتوسط والتي عقدت في برشلونه خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي.
وشارك في هذه الاجتماعات كبار مسئولي التجارة من 43 دولة وهي الدول الأعضاء بالإتحاد وتشمل 28 دولة أوروبية و15 دولة جنوب متوسطيّة.
اوضح الواثق بالله ان الاجتماعات ناقشت عدد من الموضوعات الهامة لمصر ومنها موضوعات تيسير التجارة وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات بين دول الإتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، وبحثت سبل زيادة مستوى التعاون الإقتصادى فيما بين هذه الدول.
وأردف ان الاجتماعات تطرقت إلى تحديث إتفاقات التجارة اليورومتوسطية بهدف ادماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الاتحاد من اجل المتوسط ، خاصة النامية منها ، في منظومة سلاسل القيمة والتوريد العالميتين، بعد تحديد نقاط القوة والضعف في مستوى إنتاجية هذه الشركات ومن ثم تطويرها.
وأشار ان الاجتماعات تناولت ايضا ملفات التعاون الصناعي والاستثمار المشترك، وسبل استخدام آليات حماية الصحة النباتية بشكل لا يجعلها عائق غير مبرر أمام التجارة، كما تم مناقشة المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ كونها اهم اداة لتحقيق التكامل الصناعي والاستثمار المشترك بين الدول اليورومتوسطية.
وأضاف الواثق بالله انه تم مناقشة آليات مكافحة الغش التجارى والسلع المقلدة، فضلا عن بحث المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء للمساهمة في تطوير منظمة التجارة العالمية.
واشار الى ان هذه الملفات تمثل الموضوعات التي ينتظر ان يتم التعرض لها في مسودة الإعلان الوزاري لمؤتمر وزراء تجارة دول الاتحاد من أجل المتوسط المنتظر أن ينعقد في بروكسل خلال الربع الثانى من العام المقبل.
وقدّم الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله موقف مصر في هذه الموضوعات من خلال عدد من المداخلات لعرض وجهة النظر المصرية، وذلك في إطار المفاوضات التي تمت حول صياغة مسودة الإعلان الوزاري المنتظر.
وانتهت الاجتماعات بأن وافقت المفوضية الأوروبية على إدراج الملاحظات المصرية في مسودة الإعلان الوزاري خاصة ما يتعلق منها بتكثيف التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ودفع عملية التعاون الصناعي من خلال دعم ومساندة المتطلبات الفنية والمؤسسية لتيسير التجارة البينية فيما بين دول الاتحاد من اجل المتوسط، مع التأكيد على قيام الإتحاد الأوروبي بالعمل على إزالة العوائق التجارية بكل أشكالها والتي ترفع من تكلفة التجارة والتصدير لشركات دول جنوب المتوسط وتعوق دون مشاركة هذه الشركات في سلاسل القيمة سواء الإقليمية أو الدوليّة.