أعلنت مصر رسميا عن تعديل بنود اتفاقية دولية أمنية مع الاحتلال، لتعزيز التواجد المصري في المنطقة الحدودية برفح، مما يعزز الأمن طبقًا للمستجدات والمتغيرات، بحسب ما نشر المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب غريب.
وقال المتحدث العسكري المصري: "نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الصهيوني، في تعديل الاتفاقية الأمنية، بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية في رفح".
وفي هذا السياق، علَّق الخبير في الشؤون الصهيونية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أحمد فؤاد، بأن هذا التعديل يأتي في إطار ما وصفه بـ"الإقرار بالأمر الواقع".
وفسر فؤاد في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" ذلك بالقول: "مصر بدأت في تفكيك الملحق العسكري لاتفاقية السلام، بمعنى أنه في عهد الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، تم وضع قوات حرس حدود مصرية في عمق 1500 كيلومتر في المنطقة (ج)، وتحديدا في محور صلاح الدين (فيلادفي)".
وتابع: "أما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمت مضاعفة القوات المسموح بها في المنطقة (أ) و(ب)، ووصلت القوات المسلحة المصرية بعتادها الثقيل لأول مرة للمنطقة (ج)، وهي المنطقة التي من المفترض أن تتواجد بها شرطة مدنية بأسلحة خفيفة".
واستطرد: "تم ذلك على مرحلتين - مرحلة الرئيس مبارك، وضع قوات حرس حدود في محور فيلادفي، وحاليا بموافقة ضمنية صهيونية ولمواجهة الإرهاب، تم تعزيز القوات المسلحة المصرية حتى أصبحت على الخط الحدودي الفاصل الدولي النهائي".
وربط الخبير في الشؤون الصهيونية تعديل بنود الاتفاقية، باجتماع الرئيس المصري مع رئيس الوزراء الصهيوني، نفتالي بينيت، منذ 60 يوما.
وشدد على أنه "على الأرجح تم الاتفاق السياسي في هذا اللقاء، والنقاط الفنية تم تركها وتأجيل الإعلان عما تم التوصل إليه لما بعد تمرير ميزانية الاحتلال المتعثرة منذ عامين، التي كانت مربوطة بسحب الثقة".
وأضاف: "حينما أفلتت حكومة بينيت من سحب الثقة وتم اعتماد الميزانية، تم الإعلان من قِبل إسرائيل. ومن الجدير بالذكر أن هذه اتفاقية وليست محضر جلسة أو اتفاقا شفويا أو اتفاقا مؤقتا، وبالتالي تقع ضمن بنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر والاحتلال".